أبوظبي – خاص
التنمية الاجتماعية المستدامة لا تتحقق من خلال جهة واحدة أو مبادرات منفصلة، بل من خلال منظومة متكاملة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول هدف مشترك.
ومن هذا المنطلق، تقوم رؤيتنا في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على تمكين مختلف فئات المجتمع من المساهمة في معالجة الأولويات الاجتماعية، سواء من خلال المساهمات المالية أو العينية أو التطوعية، أو من خلال تطوير حلول مبتكرة تقودها المؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة ذات الهدف الاجتماعي ورواد الأعمال الاجتماعيون، هذا مايقوله سعادة عبد الله العامري مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً .
ويضيف العامري ،”نؤمن بأن رواد الأعمال والشركات يمتلكون اليوم فرصة حقيقية لإحداث أثر إيجابي ومستدام يتجاوز نطاق أعمالهم التجارية. فإلى جانب المساهمات المالية، يمكنهم تقديم خبراتهم المهنية، وتوفير الموارد والخدمات، والمشاركة في تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية. ومن خلال هيئة معاً، نعمل على تحويل هذه الرغبة في العطاء والمشاركة إلى أثر ملموس يسهم في تعزيز جودة الحياة وترابط المجتمع، ويدعم بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولاً واستدامة في أبوظبي.
- ما أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث في تطوير حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية، وكيف تعمل هيئة معاً على تفعيل هذا التعاون؟
يمثل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ركيزة أساسية لتطوير حلول مستدامة للأولويات الاجتماعية، حيث يعمل الجميع ضمن منظومة متكاملة تقوم على التكامل وتوحيد الجهود لتحقيق أولويات التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي. ومن خلال هذا النهج التشاركي، يتم توجيه الطاقات والموارد والخبرات نحو ابتكار حلول فعّالة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتحقق أثراً مستداماً على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تعمل هيئة «معاً» على ربط المساهمات والموارد المتاحة بالأولويات الاجتماعية الأكثر أهمية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تلقي وتوجيه المساهمات والموارد ودراسة الاحتياجات المجتمعية التي تبرز بالتنسيق مع شركائها من القطاع العام والخاص والمجتمع المحلي.
كما نتيح من خلال هيئة معاً للشركات ورواد الأعمال الاجتماعيين فرصاً متعددة للمساهمة وفق قدراتهم وأهدافهم، سواء عبر الدعم المالي للمبادرات المجتمعية، أو تقديم مساهمات عينية وخدمات متخصصة، أو المشاركة بالخبرات والمهارات من خلال العمل التطوعي المهني. وفي هذا السياق، يعزز مركز أثر+ هذا التوجه كأول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، من خلال تمكين مؤسسات النفع العام والشركات الاجتماعية ورواد الأعمال الاجتماعيين عبر توفير مساحات عمل مخصصة، وإرشاد من الخبراء، وخدمات مهنية، وبرامج نمو مصممة لدعم توسّعهم وتعزيز أثرهم في المجتمع. ونشجع القطاع الخاص على تبني شراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آنٍ واحد.
- كيف تنظرون إلى دور المساهمات المجتمعية اليوم باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبوظبي، وليس فقط شكلاً من أشكال العطاء التقليدي؟
ننظر إلى المساهمات المجتمعية اليوم باعتبارها محركاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأداة فعالة تتيح للقطاع الخاص المشاركة في دعم التنمية المجتمعية، فهي لم تعد تقتصر على مفهوم العطاء التقليدي، بل أصبحت تسهم في بناء منظومة متكاملة من الحلول المستدامة وتعزيز الابتكار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يساهم وجود هيئة مثل هيئة معاً في ترسيخ هذا التوجه من خلال تمكين المشاركة المجتمعية وتوفير قنوات واضحة وفعّالة للقطاع الخاص، بما يضمن توجيه الموارد والمساهمات بكفاءة نحو الأولويات المجتمعية، وتحقيق شراكة فعّالة بين مختلف القطاعات لتحقيق أثر ملموس.
وتوفر هذه المنظومة فرصاً واعدة لرواد الأعمال لتأسيس شركات ومؤسسات اجتماعية تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المجتمعية، مع تحقيق الاستدامة المالية والنمو على المدى الطويل. فاليوم أصبح الأثر الاجتماعي جزءاً مهماً من نماذج الأعمال الحديثة، وعاملاً يسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات وبناء شراكات جديدة والوصول إلى فرص تمويل واستثمار متنوعة.
ومن خلال برامج ومبادرات هيئة معاً، يتم تمكين المؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة ذات الهدف الاجتماعي من النمو والتوسع، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
- كيف يتم تقييم الأثر الاجتماعي للمشاريع المدعومة من هيئة معاً؟
تحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على قياس وإدارة أثر مبادراتها ومشاريعها بشكل مستمر، لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد، كما تطلق هيئة معاً تطلق تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية بشكل سنوي بهدف مشاركة إنجازاتها، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي أحدثته في مجتمع أبوظبي من خلال توجيه المساهمات المجتمعية بشفافية كاملة بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وتعتمد هيئة معاً على مجموعة من المؤشرات التي تقيس أثر المبادرات على المستفيدين، وحجم المشاركة المجتمعية، وكفاءة توجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية، إضافة إلى تقييم مساهمة البرامج المدعومة في تعزيز جودة الحياة وتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية.
ويكتسب قياس الأثر الاجتماعي أهمية متزايدة بالنسبة لرواد الأعمال والمؤسسات الاجتماعية، لكونه عنصراً أساسياً في بناء الثقة مع الشركاء والممولين، واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالأثر، وتعزيز فرص النمو والتوسع. فكلما تمكنت المؤسسة من إثبات القيمة الاجتماعية التي تحققها، ازدادت قدرتها على الاستدامة وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع.
كيف ترون مستقبل المساهمات المجتمعية في دولة الإمارات
أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً أكبر للقطاع الخاص ورواد الأعمال الاجتماعيين في تصميم الحلول. كما سيزداد الاعتماد على البيانات في تحديد الأولويات، وتوجيه المساهمات، وقياس النتائج. وهذا مهم لأن الثقة في العمل المجتمعي تُبنى بالشفافية والنتائج.
في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، نؤمن بأن قوة المجتمع تنبع من شعور أفراده بأن لهم دوراً فاعلاً ومباشراً في صناعة مستقبله والمساهمة في تقدمه. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية تجعل من المشاركة والمسؤولية المجتمعية جزءاً من هوية الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة وقدرة على إحداث أثر إيجابي طويل الأمد.