2026 الدوحة 29 ابريل
أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وذلك من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، صرح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: “إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت. وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار. ويرتكز نهجنا على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفّر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو.”
مرتكزات الدعم الرئيسية
التخفيف المالي: تواصل وكالة ترويج الاستثمار، تقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40% من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية. وقد أسهم البرنامج حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري، أسهمت في استحداث أكثر من 900 فرصة عمل. وفي السياق ذاته، أقرّ كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة -قطر حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية.
المرونة التنظيمية: في إطار تخفيف أعباء الامتثال، قام مركز قطر للمال بتمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيًا، والتي تشمل أيضًا إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية.
الدعم التشغيلي: ويُقدَّم من خلال تنسيق متكامل بين الجهات الرئيسية، حيث تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة. كما عززت جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة سوقية عادلة وشفافة. وكثّفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، فضلاً عن تقديم دعم لوجستي واستشاري. كما عزّزت هيئة المناطق الحرة – قطر خدماتها التشغيلية عبر قنوات مُخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.
وتعد هذه الإجراءات سارية حاليًا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.
الثقة في الاقتصاد القطري
يواصل الاقتصاد القطري أداءه المرن مدعومًا بمتانة الأسس الاقتصادية قوية، والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويتم التعامل مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تركز على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ مرونة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على مواجهة الصدمات. ويعكس هذا النهج الاستباقي، القائم على أسس اقتصادية قوية، توقعات صندوق النقد الدولي تصدر دولة قطر قائمة الاقتصادات الأسرع نموًا في منطقة الخليج من عام 2027.