دبي 7 أبريل 2026
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق “باقة دعم الأعمال“، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة القادمة.
تسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي هذه الإجراءات لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتتضمن “باقة دعم الأعمال”:
• إعفاءً من رسوم تأجيل القرض
• إعفاءً من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال
• إعفاءً من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية
• إعفاءً من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
• إعفاءً من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال
• خصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان
كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ “إدارة النقد” من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.
وفي إطار تعليقه على الموضوع، قالحمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: “يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق ’باقة دعم الأعمال‘، تأكيداً على التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة عملائنا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا.”
يأتي إطلاق “باقة دعم الأعمال” في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل المستجدات الإقليمية
دبي 7 أبريل 2026
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق “باقة دعم الأعمال”، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة القادمة.
تسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي هذه الإجراءات لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتتضمن “باقة دعم الأعمال”:
• إعفاءً من رسوم تأجيل القرض
• إعفاءً من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال
• إعفاءً من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية
• إعفاءً من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
• إعفاءً من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال
• خصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان
كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ “إدارة النقد” من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.
وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: “يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق ’باقة دعم الأعمال‘، تأكيداً على التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة عملائنا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا.”
يأتي إطلاق “باقة دعم الأعمال” في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل المستجدات الإقليمية