دبي 28 قبراير 2026
أعلنت شركة باركين»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، أنها قدّمت في منتصف فبراير الجاري طلباً رسمياً إلى هيئة الطرق والمواصلات لإجراء تعديلات على تعرفة المواقف العامة وهيكل البطاقات الموسمية لعام 2026، وفق إفصاح نُشر على موقع سوق دبي المالي وتصريحات لمسؤولي الشركة. وأوضحت «باركين» أن المقترحات، في حال اعتمادها من قبل الهيئة ثم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ستؤدي إلى زيادة «المتوسط المرجّح» لتعرفة المواقف، مع الإبقاء على إطار الخصومات الحالي بما يضمن قدراً من العدالة طويلة الأمد للمستخدمين والجهات المنظمة والشركة. وتأتي هذه الخطوات بعد عام شهد ارتفاعاً في متوسط سعر الساعة للمواقف المدفوعة في الإمارة بنسبة تقارب 51% عقب تطبيق نظام التعرفة المتغيرة في أبريل 2025، ما رفع المتوسط من 2.01 درهم إلى 3.03 دراهم للساعة، بحسب البيانات المالية للشركة.
أسباب رفع الأسعار
ذكرت «باركين» في بيانها أن طلب المراجعة يتضمن حزمة تعديلات على هيكل وأسعار البطاقات الموسمية، بهدف تقليص «فروق الأسعار» الحالية بينها وبين التعرفة بالساعة، ومواءمتها مع نظام التسعير المتغير الذي تم تفعيله العام الماضي في مناطق عدة من دبي. وتشير الشركة إلى أن الحفاظ على إطار الخصومات للمستخدمين الدائمين يبقى جزءاً أساسياً من المقترح، لكن مع إعادة ضبط هيكل البطاقات بما يعكس الطلب الفعلي على المواقف في المناطق عالية الكثافة.
وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لـ«باركين» محمد عبدالله العلي فإن الشركة تتحرك «وفقاً لاتفاقية الامتياز» التي تُلزمها بطلب مراجعة التعرفة كل عامين، مؤكداً أن الهدف ليس «نفخ الأسعار أو إخفاؤها» بل مواءمة النظام مع أنماط الاستخدام الجديدة بعد إدخال التعرفة المتغيرة. وتُظهر بيانات الشركة أن تطبيق التسعير المرن منذ 2025 دفع عدداً كبيراً من السائقين للتحول نحو البطاقات الموسمية، إذ قفزت مبيعات هذه البطاقات في الربع الأخير من 2025 بنسبة تقارب 140% لتصل إلى أكثر من 89 ألف تصريح نشط، وهو ما أعاد تشكيل خريطة العائدات والإشغال.
الخطوات التنظيمية
أكدت «باركين» أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي استلمت مقترح التعديلات وبدأت مراجعة تفصيلية له قبل رفعه إلى المجلس التنفيذي للإمارة للحصول على التوجيه والموافقة النهائية، من دون تحديد إطار زمني لحسم القرار أو موعد محتمل لدخول أي تعرفة جديدة حيز التنفيذ. وأوضح مسؤولو الشركة أن العملاء سيتم إبلاغهم بشكل واضح وشفاف عند الشروع في تطبيق أي تعديلات، مع استمرار العمل بالتعرفة الحالية إلى حين صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.