كشف مركز إحصاء لبناني- أوروبي أن حوالي 90 مليار دولار أمريكي، من أموال المودعين اللبنانيين، “اختفت”، بعد ثورة “17 تشرين الأول” عام 2019 بطرق مختلفة.
وحسب الدراسة الإحصائية التي أجراها المركز، دخلت فيها الأرقام والتواريخ بشكل منتظم وواضح، جاءت الأرقام الكبيرة للفجوة على الشكل التالي:
- 27 مليار دولار من مصرف لبنان صرفت على دعم الاستيراد على مختلف أنواعه وخاصة المحروقات والمواد الغذائية.
- حوالي 20 مليار حوّلت من قبل المصارف اللبنانية الى الخارج لأغراض عديدة ومنها تهريب أموال وسداد مستحقات.
- 45 مليار قروض أعطيت للمقترضين من أموال المودعين تم تسديدها على دولار 1500 ليرة لبنانية وشيكات لولار.
ومجموع هذه الأرقام تظهر إختفاء حوالى 90 مليار دولار بعد ثورة “17 تشرين”.
يذكر أنه بعد اندلاع الثورة فرضت المصارف قيودا غير قانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، واحتجزت أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
وينقسم مودعو نحو 64 مصرفا لبنانيا بعشرات فروعها الممتدة بين الداخل والخارج، إلى فئتين: المقيمون وغير المقيمون. والحالة الثانية تشمل اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، إضافة إلى مودعين عرب وأجانب من أفراد ومؤسسات.
وخلال الأشهر الماضية، نفذ العديد من المودعين اللبنانيين، عمليات اقتحام للمصارف، كانت بعضها عمليات اقتحام مسلحة تم خلال احتجاز رهائن، طالبوا خلالها بالحصول على أموالهم المحتجزة.
وتعد الأزمة المصرفية في لبنان من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ عالميا منذ 1850، وتتصاعد أصوات المودعين اللبنانيين مع عرب وأجانب يضغطون على سلطات بلادهم للتحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.
المصدر: وكالات