أكد مجلس التنمية الاقتصادية ثقته في أن تساهم استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية إلى القطاع الصناعي في المملكة، وهو ما سينعكس على تنمية القطاع الصناعي وتعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية وذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها المملكة.
وأوضح المجلس بأن ما تحظى به مملكة البحرين من إمكانيات صناعية متقدمة ومزايا تنافسية سيسهل الطريق نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة في مملكة البحرين التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% في 2019 إلى 14.5% في 2026، كما وستركز الاستراتيجية على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية إلى جانب تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، مشيراً إلى أن مملكة البحرين قد قطعت شوطاً مهماً في تطوير القطاع الصناعي ومواكبة مختلف التطورات الدولية وقد حظيت بسمعة استثمارية مرموقة دولياً في هذا الصدد، وهو ما ساهم في نجاح جهود استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية النوعية.
وأشاد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون المثمر في سبيل تنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي لتطوير قطاع الصناعة و ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لضمان لنمو وازدهار هذا القطاع الحيوي عبر هذه الاستراتيجية التي ستستهدف الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات إلى جانب الصناعات النظيفة المتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية تمكن من استقطاب العديد من الاستثمارات العالمية النوعية في القطاع الصناعي والتي من بينها “مونديليز” و”باسف” و”آر إم إيه” و”ألياستر” و”مولر” و”أرماسيل”.