تتجه الشركات الناشئة في السعودية بشكل متزايد إلى التمويل بالدين، مع تباطؤ جمع التمويلات عبر الأسهم بسبب الصراع الإقليمي، ما يدفعها إلى البحث عن مصادر جديدة لرأس المال.
المصدر – بلومبيرغ
تعد “سترايد فنتشرز” التي تقع في الهند، من أولى شركات الدين الجريء الدولية التي بدأت العمل في السعودية، حيث تعهدت بتخصيص 90 مليون دولار لتمويل صفقات في السعودية منذ دخولها السوق قبل عام، وتستهدف ضخ أكثر من ضعف هذا المبلغ خلال أول عامين لها في الرياض.
الشركة ، تعهدت بتخصيص 90 مليون دولار لتمويل صفقات في السعودية منذ دخولها السوق قبل نحو عام، وتستهدف ضخ أكثر من ضعف هذا المبلغ خلال أول عامين لها في الرياض.
قالت الشريكة في الشركة فريحة أنصاري “مع تزايد انتقائية مستثمرين الأسهم، وحرص مؤسسي الشركات على حماية حصص ملكيتهم، نلاحظ أن الشركات باتت تجمع تمويلات بالدين بالتزامن مع جولاتها المقبلة للتمويل بالأسهم، بدلاً من الاحتفاظ به خيارا احتياطياً تلجأ إليه عند الحاجة”.
التمويل بالدين يكتسب زخما
تتوقع أنصاري أن تُبرم “سترايد” صفقتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام، لتُضاف إلى صفقات أُبرمت مؤخراً، شملت شركة “بركز” (BRKZ)، المتخصصة في تقنيات قطاع الإنشاءات، والمدعومة من “أرامكو”.
“سترايد” هي واحدة من نحو 12 شركة عاملة في مجال رأس المال الجريء تحدثت إلى “بلومبرغ“، وأفادت أن تمويل الديون يكتسب شعبية في ظل حذر المستثمرين، وتغير شهية إبرام الصفقات، وعدم اليقين بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي اندلعت في فبراير.
يأتي تنامي الإقبال على الديون في وقتٍ تواجه فيه سوق رأس المال الجريء في السعودية تباطؤاً أوسع نطاقاً. فقد تراجع حجم التمويلات الاستثمارية التي جمعتها الشركات الناشئة في المملكة بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، إلى مليار دولار، وفقاً لبيانات منصة “ماغنيت” (Magnitt).
يأتي تباطؤ الزخم بعد عام استثنائي في 2025. وتشير “ماغنيت” إلى أن الإمارات، التي تنافس السعودية على اقتناص الحصة الأكبر من تمويل رأس المال الجريء في المنطقة، سجلت ارتفاعاً في هذا النشلط بنحو 20% إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.
حذر المستثمرين يعطل جولات التمويل
ربما يرجع أحد أسباب التحديات التي تواجهها السعودية إلى ضعف نشاط الطروحات العامة الأولية، إذ لم توافق الهيئة التنظيمية بالمملكة على إدراج أي شركات جديدة في السوق الرئيسية منذ أبريل، رغم وجود قائمة واعدة من الشركات المرشحة للإدراج. وتمضي هيئة السوق المالية قدماً في إصلاحات قواعد الاكتتابات العامة، رغم تحذيرات البنوك من أن التغييرات قد تزيد صعوبة طرح الشركات في البورصة.
وتغيرت قاعدة المستثمرين أيضاً. فقد ضخ المستثمرون الدوليون أقل مبلغ في ثلاث سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما زاد نشاط المستثمرين المحليين، وفقاً لـ”ماغنيت”.
يُنوّه حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري في شركة “بلاس في سي” (Plus VC)، ومقرها أبوظبي، بأن رأس المال يتركز في الصفقات الأكثر نضجاً، ما يترك الشركات الأحدث أمام خيارات محدودة في التمويل بالأسهم.
وأضاف أن حذر المستثمرين أطال أيضاً أمد جمع التمويلات لصناديق رأس المال الجريء، ما يقلص السيولة المتاحة للاستثمارات الجديدة ويعرقل جولات تمويل الشركات الناشئة، وهو تقييم يتفق مع آراء شركتي “نواة كابيتال” (Nuwa Capital) و”سدو كابيتال” (Sadu Capital).
مع ذلك، أتمت “نواة كابيتال” ست صفقات استثمارية منذ فبراير، كما لا تزال مستويات تمويل رأس المال الجريء في السعودية ضمن الأعلى خلال العقد الحالي.
التمويل بالدين أصبح أداة أساسية ضمن الخيارات المتاحة
بدأ الاهتمام بتمويل الشركات الناشئة بالدين في السعودية يتزايد بوتيرة مطردة العام الماضي، قبل أن يكتسب زخماً في 2026، بالتزامن مع توسع هذا النوع من التمويل عالمياً، وفقاً لشركات تحدثت إلى “بلومبرغ”.
ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغ تمويل الديون الموجه للشركات الناشئة مستوى قياسياً قدره 69 مليار دولار العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن “رانواي جروث كابيتال” (Runway Growth Capital) و”بيتش بوك” (PitchBook).
وقال ديفيد سبرينغ، مؤسس “رانواي غروث كابيتال”: “انتقل تمويل الشركات الناشئة بالدين بصورة حاسمة من الهامش إلى صميم أدوات تمويل رأس المال الجريء”.
في السعودية، يساعد التمويل بالدين مؤسسي الشركات على تمويل توسعاتهم، مع تأجيل جولات التمويل بالأسهم لتجنب انخفاض تقييمات شركاتهم، بحسب شرف شرف، رئيس صندوق “أمبليفاي غروث فاند” (Amplify Growth Fund)، الذي تديره شركة “أجيج كابيتال” (Ajeej Capital)، ومقرها دبي.
التمويل البديل يفتح مسارات جديدة
كما تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبة في كثير من الأحيان في الحصول على قروض مصرفية تقليدية، إلى مصادر جديدة لتمويل الديون، ضمن مساعيها الأوسع لإيجاد مصادر بديلة لرأس المال.
وسهلت منصة التمويل الجماعي بالدين السعودية “رقمية” (Raqamyah) الحصول على تمويلات تصل إلى 107 ملايين دولار هذا العام، بما يعادل ضعف حجم التمويلات التي أتاحتها في 2025. في حين تلقّت شركة “إراد”، وهي جهة أخرى تقدم حلولاً للتمويل البديل، طلبات تمويل تجاوزت مليار دولار منذ انطلاقها قبل 18 شهراً.
أما شركة تقنيات البناء “بركز”، التي أبرمت مؤخراً صفقة مع “سترايد”، فتؤكد أن الصراع الإقليمي وتأثيره على تمويل رأس المال الجريء لم يغيرا بصورة جوهرية نهجها في جمع التمويلات. وترى الشركة أن الديون تمثل أداة مكملة للتمويل عبر الأسهم.
وقال إبراهيم مناع، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي: “لطالما اعتمد نهجنا على اختيار نوع رأس المال المناسب مع احتياجات النشاط التجاري، بدلاً من تفضيل أحدهما على الآخر”.