وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للتحوّل الرقمي والاتصالات الإلكترونية بجمهورية فرنسا؛ وذلك بهدف تعزيز وتشجيع التعاون المؤسسي والاقتصادي والأكاديمي والعلمي بين الطرفين في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة،إذْ تأتي في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.
ووقّع المذكرة من الجانب السعودي معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي معالي الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب السيد فرانك رياستر.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في عدة مجالات أبرزها البنى التحتية الرقمية، والمدن الذكية، وأمن الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم (EdTech)، والصناعات الثقافية والإبداعية بما في ذلك ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والابتكار الرقمي.
وأكد الدكتور التميمي أن الوزارة تقود جهودًا متواصلة لصناعة حاضر مترابط ومستقبل مبتكر يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة، لافتًا الانتباه إلى حرص الوزارة على اغتنام وتبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.
وأشار معاليه إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي وإيجاد بيئة تجارية تعزز الثقة في الأعمال التجارية وتعزز النمو والابتكار، والحرص على تطوير تعاونهما في القطاعات الصاعدة، مبينًا أن حرص المملكة يدفعها لعقد الشراكات وإقامة التحالفات مع الدول الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والرؤى بما يحقق التوجهات والمصالح المشتركة.
وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية ستسهم في دفع مسيرتي التحول الرقمي والابتكار والارتقاء بهما إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي والمشاريع الريادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة، وتحفيز الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار الرقمي والأفكار الخلاقة والواعدة لتعمل وتبدع وتنمو.
يُذكر أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة من أجل تحقيق توجهاتها الإستراتيجية الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.
ووقّع المذكرة من الجانب السعودي معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي معالي الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب السيد فرانك رياستر.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في عدة مجالات أبرزها البنى التحتية الرقمية، والمدن الذكية، وأمن الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم (EdTech)، والصناعات الثقافية والإبداعية بما في ذلك ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والابتكار الرقمي.
وأكد الدكتور التميمي أن الوزارة تقود جهودًا متواصلة لصناعة حاضر مترابط ومستقبل مبتكر يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة، لافتًا الانتباه إلى حرص الوزارة على اغتنام وتبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.
وأشار معاليه إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي وإيجاد بيئة تجارية تعزز الثقة في الأعمال التجارية وتعزز النمو والابتكار، والحرص على تطوير تعاونهما في القطاعات الصاعدة، مبينًا أن حرص المملكة يدفعها لعقد الشراكات وإقامة التحالفات مع الدول الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والرؤى بما يحقق التوجهات والمصالح المشتركة.
وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية ستسهم في دفع مسيرتي التحول الرقمي والابتكار والارتقاء بهما إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي والمشاريع الريادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة، وتحفيز الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار الرقمي والأفكار الخلاقة والواعدة لتعمل وتبدع وتنمو.
يُذكر أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة من أجل تحقيق توجهاتها الإستراتيجية الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.