قام مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك أم القيوين الوطني لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وتشمل هذه المذكرة تقديم برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الامارات، لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وسيقدم بنك أم القيوين الوطني تمويلاً تصل قيمته إلى 10 مليون درهم إماراتي للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس الشركات الناشئة بتقديم حلول تمويلية تصل قيمتها إلى 1 مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقّع مذكرة التفاهم كل من، أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني.
وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً في بناء اقتصاد الدولة. وتشجيعاً لدور هذه الشركات، قام بنك أم القيوين الوطني بتطوير حلول مالية للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتداول بأمان وثقة للوصول إلى الأسواق الدولية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والتصدير.
يوفر برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك منصة متينة لمصرف الإمارات للتنمية وبنك أم القيوين الوطني من أجل زيادة ما يقدمانه من قروض تمويلية لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي كشف عنها مؤخراً، وترسخ مكانته كشريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يقدم مصرف الامارات للتنمية عبر استراتيجيته الاقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، وذراع استثماري للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).