وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والبنك العربي الوطني اليوم، اتفاقية تعاون لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري وبميزات تنافسية بما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ووقع الاتفاقية كلٌّ من نائب محافظ “منشآت” محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني خالد عبدالعزيز الراشد.
وأتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها “منشآت” لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
يذكر أن “منشآت” تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
ووقع الاتفاقية كلٌّ من نائب محافظ “منشآت” محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني خالد عبدالعزيز الراشد.
وأتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها “منشآت” لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
يذكر أن “منشآت” تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.