كشفت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر عن أبرز 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي لعامي 2019 و2020، والتي تنطوي على إمكانات عديدة يمكن من خلالها تحسين الخدمات العامة أو إحداث تحول جذري فيها. ويجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، انطلاقاً من ذلك، وضع هذه التوجهات التكنولوجية على سلم أولوياتهم وتضمينها ضمن خططهم الاستراتيجية المستقبلية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.
وتم اختيار التوجهات التكنولوجية الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الحكومي من قبل جارتنر استجابة لأهداف السياسات العامة الملحّة التي تتبعها المؤسسات الحكومية، وتلبيةً لاحتياجات تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع القوانين التي تفرضها السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه التوجهات التكنولوجية كجزء من توجهات أوسع تتطلب اهتمام قادة الحكومات اليوم، ومن تلك التوجهات نذكر عدم الاستقرار الاجتماعي، وسياسات التقشف المستمر، وزيادة أعداد كبار السن في المجتمعات، وتزايد الشعبوية، والحاجة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي كل مجتمع رقمي، يعلم المسؤولون الحكوميون من ذوي التطلعات المستقبلية أن “سياسة العمل تعني التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي سياسة العمل”. ووفقاً للسيد هاورد فإن “أي خدمة حكومية يتم توفيرها على نطاق واسع، ستكون مدعومة بمجموعة متنوعة من التكنولوجيات. وإذا ما تعرضت مشاريع العمل إلى إمكانية الفشل بسبب التنفيذ الخاطئ للحلول التكنولوجية، فإن أهداف سياسة العمل سوف تتعرض للمصير ذاته أيضاً”.
تم وضع قائمة التوجهات التكنولوجية الاستراتيجية التي حددتها جارتنر بهدف مساعدة مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي في تحديد الأسس المناسبة للاستثمارات التكنولوجية والوقت المناسب لتنفيذها وتحديد إطار أولوياتها. ولا تمثل هذه التوجهات الجوانب التي ينفق عليها مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي معظم وقتهم وميزانياتهم المالية. كما أن هذه التوجهات سوف تختلف في أهميتها بحسب المستويات الحكومية التي تنتشر فيها (حكومات وطنية أو إقليمية أو محلية)، وبحسب سياق العمل ومستويات الأعمال أيضاً. ولهذا السبب لم يتم تحديد هذه التوجهات ضمن ترتيب عددي محدد.
يمكن لمدراء تكنولوجيا المعلومات استخدام هذه التوجهات لإشراك أصحاب العمل بشكل أكبر وإزالة الغموض عن العديد من المفاهيم، وتشجيع النقاش حول قيمة هذه التوجهات بالنسبة للمواطنين والمجتمع ككل.
نهج حماية قابل للتكيف
يتعامل نهج الحماية القابل للتكيف مع قضايا المخاطر الأمنية والثقة بمستويات الحماية المتوفرة، على أنها عمليات مستمرة قابلة للتكيف، يمكن من خلالها العمل على نحو مستمر في توقع التهديدات الإلكترونية والتخفيف منها على شبكة الإنترنت. ويثبت هذا النهج بأنه لا يوجد مستوى حماية مثالي بالمطلق، ويجب أن يكون نهج الحماية قابلاً للتكيف في كل مكان وفي كل وقت.
هوية المواطن الرقمية
تتمثل الهوية الرقمية في القدرة على إثبات هوية الفرد عبر أي قناة حكومية رقمية متاحة للمواطنين. وتُعد الهوية الرقمية ضرورية لضمان توفير الخدمات الحكومية والوصول إليها، لكن لاتزال العديد من الحكومات تتجه ببطئ نحو تبني هذا التوجه. يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي توفير الهويات الرقمية التي يمكن من خلالها تلبية متطلبات الحماية ومواكبة توقعات المواطنين.
مشاركة المواطنين عبر قنوات متعددة
الحكومات التي تلبي احتياجات مواطنيها، مع تلبية شروطهم الخاصة، وعبر قنوات التواصل التي يفضلونها، مثل الهاتف الذكي، أو من خلال مكبرات الصوت الذكية على الأجهزة المحمولة، أو بواسطة تطبيقات الدردشة، أو عبر تطبيقات الواقع المعزز أو حتى عن طريق اللقاء معهم شخصياً، ستتمكن من تلبية توقعات مواطنيها وتحقيق النتائج المرجوة من هذه القنوات. وفقاً لإحدى الدراسات المسحية لعام 2018، فإن أكثر من 50% من حركة المرور على المواقع الإلكترونية الحكومية تأتي من الأجهزة المحمولة.
حكومات رقمية صُممت لتكون مرنة
لا يمكن اعتبار الحكومة الرقمية كشكل من أشكال الاستثمار “الثابت الذي لا يتم تطويره”. يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات إنشاء بيئة عمل ذكية وسريعة الاستجابة من خلال تبني نهج محدد تم تصميمه ليتمتع بأعلى درجات المرونة، وتبني مجموعة من المبادئ والممارسات التي يتم توظيفها لتطوير أنظمة وحلول أكثر مرونة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الحالية للأعمال والبنية التحتية الرقمية.
إدارة المنتجات الرقمية
قال أكثر من ثلثي مدراء تكنولوجيا المعلومات الحكوميين المشاركين في استطلاع جارتنر الخاص بمدراء تكنولوجيا المعلومات 2019، إنهم يعتمدون، أو يخططون لاعتماد نموذج إدارة المنتجات الرقمية. وعادة ما يتم اعتماد مثل هذا النموذج لاستبدال أسلوب التطوير القائم على نموذج “الشلال” الذي دائماً ما يسجل القليل من النجاحات، بينما يشمل نموذج إدارة المنتجات الرقمية عمليات تطوير “المنتجات” أو العروض وتقديمها للمستخدمين من قطاعي الشركات والأفراد، فضلاً عن مراقبتها والتأكد من فعاليتها وحتى سحبها إن احتاج الأمر. وهذا ما يساعد المؤسسات على تنفيذ الأعمال بطريقة مختلفة وتقديم نتائج ملموسة ومستدامة بسرعة أكبر.
توفير أي شيء كخدمة XaaS
يغطي نموذج توفير “أي شيء كخدمة” XaaS مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يتم توفيرها على السحابة من خلال عمليات اشتراك. وقد وجد استطلاع جارتنر لمدراء تكنولوجيا المعلومات أن 39% من المؤسسات الحكومية تخطط لإنفاق أكبر قدر من تمويلاتها الجديدة أو الإضافية على الخدمات السحابية. ويمثل نموذج XaaS بديلاً مناسباً لعمليات تحديث البنية التحتية القديمة، ويوفر قابلية أعلى للتطوير، ويقلل أيضاً من الوقت اللازم لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
الخدمات المشتركة 2.0
حاولت العديد من المؤسسات الحكومية أن تدفع بالكفاءات التكنولوجية من خلال مشاركة الخدمات أو توفيرها بشكل مركزي، لكن غالباً ما كانت نتائج هذه المحاولات لا تحقق مبتغاها. بينما تعمل الخدمات المشتركة 2.0 على تحويل التركيز من التوفير في التكاليف إلى توفير إمكانيات عالية القيمة لتنفيذ الأعمال، مثل ضمان حماية واسعة للمؤسسات، وإدارة الهوية والمنصات وتحليلات الأعمال.
القوى العاملة المدعومة رقمياً
ترتبط بيئة العمل المدعومة رقمياً بشكل مباشر بمدى رضا الموظفين والقدرة على الاحتفاظ بهم وتعزيز تفاعلهم. لكن القطاع الحكومي لا يأتي في مقدمة القطاعات التي تركز على هذا الجانب. تحتاج القوى العاملة التي تتكون من فرق عمل تُدار بشكل ذاتي إلى تدريب واستقلال ذاتي، وضمان امتلاكها للتكنولوجيا اللازمة للعمل على مبادرات التحول الرقمي.
التحليلات في كل مكان
تشير جارتنر إلى الاستخدام الواسع للتحليلات في جميع مراحل تنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات، على أنه انتشار واسع للتحليلات في كل مكان. وتؤدي هذه التحليلات إلى تخلي الهيئات الحكومية عن التقارير المعتمدة على لوحات متابعة المعلومات، والتحول إلى العمليات التلقائية المستقلة التي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الفعلي.
الذكاء المعزز
توصي جارتنر أن يقوم مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي بإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى “الذكاء المُعزز”، وهو عبارة عن نموذج مشترك يتمحور بشكل أساسي حول الفرد، ويجمع بين العمل المشترك بين الإنسان والذكاء الاصطناعي حيث يعملون معاً بهدف تحسين الأداء المعرفي.