أكد المشاركون في الدورة الخامسة من فعاليات “مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني” الذي نظم تحت عنوان “التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية”، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متطورة ومرنة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية، لافتين إلى أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات، وترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.
وأوضح المشاركون في المجلس، الذي أقامته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن التشريعات الحكومية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن استدامة مسيرة التنمية، مشيرين إلى أن الدولة تتميز باقتصاد قوي ومتين يوفر إلى جانب التشريعات المحفزة والبيئة التنظيمية المواتية لتأسيس الأعمال، بنية تحتية حديثة.
حضر الجلسة كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وفهد القرقاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في حين أدار الجلسة الإعلامي الإماراتي مروان الحل، مدير الأخبار الاقتصادية بمؤسسة دبي للإعلام.
وتميز المجلس في هذه الدورة بحضور نوعي على المستوى الاتحادي من مسؤولين حكوميين ومدراء تنفيذيين ما أظهر أهميته كمنصة حوارية تناقش أبرز الموضوعات الاقتصادية التي تهم دولة الإمارات بشكل عام، وخصوصاً أن المجلس ركز هذا العام على موضوع يعتبر حديث الساعة لدى المهتمين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، عبر تسليط الضوء على التشريعات الحكومية الخاصة باستقطاب الاستثمارات على مستوى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، ودور هذه التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عملية تأسيس الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في وضع الدولة وإمارة الشارقة على قائمة أولويات المستثمرين العالميين لإطلاق وتوسيع أعمالهم من خلالهما.
أرقام ومؤشرات
وبدأ المجلس بتقرير مصور استعرض مكانة الإمارات الاقتصادية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتفوقها في الكثير من مؤشرات التنافسية، حيث أشار التقرير إلى أن الدولة تواصل خطواتها المتميزة في الارتقاء بالحوافز التي تمنحها للمستثمر الأجنبي وفق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطاراً تشريعياً رائداً وحديثاً يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار الدولية، مبيناً أن التشريعات التي سنتها دولة الإمارات أسهمت باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي تجاوزت عشرة مليارات دولار مع وجود توقعات تشير إلى ارتفاعها في الأعوام المقبلة إلى أكثر من 20 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول في تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 في الكثير من المؤشرات، مشيراً في هذا السياق إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2018 والذي أظهر أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياُ في 23 مؤشراً أههما التوظيف وقرارات الحكومة والخبرات العالمية، وكبار المدراء الأكفاء، وجودة النقل الجوي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المنظومة التشريعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية
وتحرص دولة الإمارات باستمرار على استشراف المستقبل لمختلف القطاعات، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية جعلتها من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم، وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، والمتابع للقرارات والتشريعات التي تصدر في الدولة عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً يجد دخول مزيداً من الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق الإماراتية مباشرة بعد إصدار القانون الاتحادي الجديد المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن التشريعات والقوانين الاقتصادية لا يمكن أن تكون فاعلة أو ذات نتائج إيجابية ما لم تسهم في تنفيذها مختلف المؤسسات والدوائر الرسمية والمعنية.
وشهدت الجلسة العديد من المداخلات قدم خلالها المشاركون رؤاهم فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة للمستثمرين، وما تمتلكه من بنية تحتية يجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومركزاً لإطلاق أعمالها إلى الأسواق الإقليمية العالمية، كما تم التطرق إلى جملة من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ومنها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بشروط محددة.
يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، نظمت في العام الماضي، مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الدورة الرابعة من “مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة، بعنوان “الحوافز والتسهيلات التشجيعية لممارسة الأعمال” في مركز الجواهر للمناسبات، حضرها نحو 200 كبار الشخصيات والمسؤولين، والسفراء والقناصل، وممثلين عن القطاع الحكومي من الشارقة والإمارات، ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي.