دبي – خاص
- الخدمة القانونية الجديدة تبسّط عملية توريث الشركات أمام مالكي الأعمال تزامناً مع استعداد الإمارات العربية المتحدة لتغيير قوانين ملكية الشركات
- مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي يطلق خدمة “وصية مالكي الأعمال” لأمان طويل الأمد بالنسبة للشركات في دبي ورأس الخيمة
أطلق مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي اليوم “وصية مالكي الأعمال” لمساعدة الشركات في الاستفادة من القوانين الجديدة الناظمة لملكية الأجانب والمقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2019. وتعطي هذه الوصية الجديدة لمالكي الأعمال وحملة الأسهم إمكانية اختيار من سيملك ويدير أعمالهم وأصولها بعد وفاتهم.
اليوم ومع “وصية مالكي الأعمال” أصبح من الممكن نقل ملكية أسهم غير المسلمين في أي شركة منطقة حرة أو شركة تتخذ مقراً لها في دبي أو رأس الخيمة إلى أي مستفيدين آخرين يحددهم مالك الشركة، ويتاح هذا الخيار لأول مرة بعد أنا كان محصوراً بنقل أسهم شركات المنطقة الحرة.
يوفر هذا الخيار مزيداً من الطمأنينة للفرق الإدارية وحملة الأسهم الآخرين مع وجود خطة توريث لضمان استمرارية العمل بشكله الطبيعي في حال وفاة أحد مالكي الأسهم. تندرج هذه الخطوة ضمن استعدادات الحكومة الاتحادية لتبسيط القواعد الناظمة لملكية الأجانب للشركات.
وحول ذلك تحدث شون هيرد، مدير مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي: “لقد أسرعنا في تقديم هذه الخدمة قبل الإطلاق الرسمي للقوانين المزمع طرحها قريباً، والتي نتوقع أن تحقق نمواً كبيراً في ملكية الأجانب للشركات في الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار ذلك فقد وضعنا نموذجاً إلكترونياً بسيطاً للوصية لإتاحة الاستمرارية التشغيلية”.
وأضاف: “من الضروري أن تكون الأعمال قادرة على الاستمرارية عقب الوفاة المفاجئة للمالك أو أحد كبار حملة الأسهم. وتساعد “وصية مالكي الأعمال” الشركات، بفضل ضمان اليقين الذي تتيحه، على تخفيف وطأة أي انقطاع قد يحصل نتيجة وفاة المالك أو أي شخص من كبار حملة الأسهم”.
“وصية مالكي الأعمال” متاحة أمام سكان الإمارات والمستثمرين الخارجيين الذين يملكون شركات في دبي أو رأس الخيمة، ويمكن تسجيل الوصية من أي مكان في العالم باستخدام خدمة التسجيل الافتراضي التي يقدمها مركز تسجيل الوصايا بالتعاون مع الشريك ’في إف إس جلوبال‘، ويتوافر نموذج الوصية الإلكترونية، الذي يمتاز ببساطته وسهولة استكماله، عبر الإنترنت من خلال موقع مركز خدمة الوصايا.
بدوره تحدث سوريش كومار رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ليقول: “نرحب بهذا الدعم القيّم الذي تتيحه “وصية مالكي الأعمال” للمستثمرين ورواد الأعمال الذين اختاروا من دبي أو رأس الخيمة مقراً لشركاتهم. وبالنسبة للمغتربين الهنود بشكل خاص فإنه من المريح جداً أن يشعروا بأن الشركات العائلية التي قضوا أجيالاً في بنائها قد أصبح بوسعهم نقلها للأجيال القادمة بالحد الأدنى من الانقطاع في سير العمل”.
وتابع أيضاً ليقول: “نشعر اليوم بالكثير من الراحة مع وجود آليات متينة وواضحة تتيح لأعضاء المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين أن يستفيدوا من أحكام الشريعة لأغراض التوريث ونقل ملكية أصولهم إلى المستفيدين المختارين. ولا بد أن نشكر مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي على جعل نموذج الوصية الجديد متاحاً بشكل مجاني، فالكثير من أعضاء المجلس يعملون ضمن هوامش ربح ضيقة للغاية ولذا فإن عدم الاضطرار لدفع رسوم قانونية إضافية هو موضع ترحاب كبير دون شك”.
وأضاف: “من الجدير بالذكر أن إتاحة المجال أمام أعضاء المجلس الذين عادوا للعيش في الهند مع الحفاظ على أعمالهم في دبي أو رأس الخيمة ليسجلوا “وصية مالكي الأعمال” عبر بوابة التسجيل الافتراضية هو أمر يشكل حافزاً إضافياً أيضاً”.
من المتوقع أن يغير القانون المزمع إطلاقه لاحقاً هذا العام مشهد الأعمال في الدولة مع إتاحة المجال أمام الأجانب بتملّك حصة 100% من أي شركة إماراتية. حالياً، فقط شركات المنطقة الحرة يمكن أن يملكها أجانب، أما الشركات داخل الإمارات فتقتضي ملكية مواطن إماراتي لحصة 51%.
تخضع الوصايا المسجلة عبر مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي لقانون الدولة الأم لمالك الأصول. وفي حال عدم التسجيل فإن الأصول المملوكة في دبي ورأس الخيمة ستوزع على أفراد عائلة المتوفي وفق حصص محددة مسبقاً.
كان نموذج “وصية مالكي الأعمال” يعرف سابقاً باسم “وصية شركات المنطقة الحرة” وكان سارياً فقط على نقل ملكية أسهم شركات المنطقة الحرة.
تسهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز الأهداف المشتركة لاتفاقيات التعاون الموقعة بين مركز خدمة الوصايا (المعروف سابقاً باسم سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي) ودائرة التنمية الاقتصادية عام 2015، وتعكس الجهود التي تبذلها حكومة دبي في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.