دبي – خاص
بقلم حسين السيد، كبير استراتيجيي الأسواق في , FXTM
تسبّبت حالة الدراما السياسية الإيطالية بانتشار مزاج من العزوف عن المجازفة في أنحاء العالم صباح الثلاثاء بعد أن عمد المستثمرون إلى بيع الأصول ذات المخاطر العالية واشتروا الين الياباني وسندات الخزانة الأميركية. وقد تداول معظم الأسواق الآسيوية باللون الأحمر، في حين تداول زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني عند أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع ليصل إلى 108.90.
وقد أسهم تدخّل الرئيس الإيطالي وممارسته لحق النقض ضد خطط الائتلاف الشعبوي في حصول عمليات بيعيّة هائلة في الأسهم والسندات الإيطالية. أمّا مؤشر (FTSE MIB) الإيطالي الذي كان قد حقّق مكاسب بلغت أكثر من 12% منذ بداية العام وحتى مطلع هذا الشهر، فقد تراجع 2% يوم الاثنين ليمحو كل المكاسب المحققة في 2018. وفي هذه الأثناء، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل عامين من 0.28% إلى 0.88% في أقل من 24 ساعة في علامة واضحة على القلق في أوساط المستثمرين.
وكانت الارتدادة الإيجابية التي سجّلها اليورو يوم الاثنين قصيرة الأجل. فقد صعد زوج اليورو دولار إلى مستوى 1.1728 بعد أن مارس الرئيس سيرجيو ماتاريلا حق النقض ضد ترشيح الائتلاف لباولو سافونا كوزير للمالية. وتعتبر ممارسته للفيتو وتكليفه لكارلو كوتاريللي لتشكيل حكومة جديدة بمثابة دعوة إلى جولة جديدة من الانتخابات التي قد تحصل في شهر أغسطس/ آب المقبل. ويتمثّل الخطر هنا في أن تقود الانتخابات الجديدة إلى تشكيل مجموعة شعبوية أقوى، وبالتالي استفتاء محتمل على عضوية الاتحاد الأوروبي. وسيقود هذا الأمر في نهاية المطاف إلى المزيد من التخفيضات من وكالات التصنيف الائتماني، ومع ديون إيطالية قائمة تزيد على 2.3 ترليون يورو، فإن المالية الإيطالية ستكون في وضع سيء جدّاً.
وقد يظل اليورو عملة غير مفضّلة هذا الأسبوع بما أنّ المتداولين أيضاً سينتظرون نتائج التصويت على الثقة بحكومة رئيس وزراء اسبانيا ماريانو راخوي في البرلمان يوم الجمعة.
وحام مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستويات له في 7 أشهر صباح الثلاثاء في حين كان الين هو العملة الأساسية الوحيدة المتفوّقة في أدائها. ومع عدم وجود بيانات اقتصادية من المستوى الأول على جدول الأعمال اليوم، فإننا نتوقع أن تظل السياسة هي المحرّك الأساسي لتحرّكات العملات.
واصلت الليرة التركية صعودها بعد حالة التعافي الحاد الذي سجّلته يوم الاثنين. فقد رحّب المستثمرون بقوّة بقرار البنك المركزي التركي بجعل معدل الريبو لأسبوع واحد هو معدل الفائدة الأساسي للسياسة النقدية. ويأتي ذلك بعد يومين من رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس. فإذا ما أرسل البنك المركزي رسالة واضحة يشير فيها إلى استقلاله عن السلطة السياسية، فإنّ ذلك قد يسهم في استعادة الثقة.