الفدرالي الأمريكي منقسم على نفسه والأسواق لا تعلم في أي اتجاه تسير

دبي – خاص 

بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM

أظهرت محاضر اجتماع الفدرالي المنعقد يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الماضي الصادرة ليل أمس بأن صنّاع السياسة النقدية كانوا منقسمين على أنفسهم بخصوص التوقيت الأنسب للبدء بتقليص الميزانية. ورغم أن بعض مسؤولي الفدرالي يريديون إطلاق عملية تقليص مقتنيات البنك من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن الآخرين يريدون المزيد من الأدلة بخصوص التضخم الذي كان يتّجه نحو الهبوط. وقد أسهم هذا التضارب في الآراء الواردة في المحضر في إبقاء الثيران والدببة على الهامش ولهذا لم يكن مفاجأ رؤية هذا الضعف في رد فعل الأسواق.

ورغم أن عوائد سندات الخزانة سجلت تراجعاً طفيفاً، إلا أنها لا تزال تتداول عند أعلى مستوى في عدة أسابيع الأمر الذي لم يمنح الكثير من الحوافز للمستثمرين لبيع الدولار الأميركي. ولازال المتداولون بانتظار بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لالتقاط أي إشارات جديدة بخصوص وضع سوق العمل الأميركي. وأنا أعتقد بأنّ هذا التقرير سيكون أكثر أهمية من المحاضر الصادرة، وسيشكّل اختباراً حاسماً للعملة الأميركية. ورغم أن الرسوم البيانية الفنية لا تزال تبعث بمؤشرات على التشبع البيعي للدولار الأميركي، إلا أن الثيران بحاجة إلى محفز أساسي ليقتنعوا بالعودة. وكان رقم الوظائف البالغ 138 ألفاً والخاص بشهر مايو/ أيار قد جاء أدنى من التوقعات بكثير والتي انتظرت 185 ألف وظيفة جديدة. كما جاء نمو الأجور مخيّباً للآمال حيث بلغ المعدل الوسطي السنوي لارتفاع الأجور 2.5% سنوياً. وإذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية مفاجئة بارتفاعها يوم الجمعة، فإن الدولار الأميركي سيصل إلى القاع على الأرجح على المدى القصير. ولكن الرقم الأساسي لن يكون كافياً حتى لو جاء فوق 180 ألفاً. لأن نمو الأجور هو العنصر المطلوب لتضييق الفجوات بين توقعات الفدرالي وتوقعات الأسواق بخصوص عمليات رفع الفائدة المتوقعة مستقبلاً. وتشمل الأجندة الاقتصادية لهذا اليوم صدور أرقام مؤشر (ISM) (معهد إدارة التوريدات) غير الصناعي، والتغير في الوظائف في القطاع الخاص (ADP)، والتي إن جاءت قوية فإنها ستقدم دعماً جديداً للدولار الأميركي.

أما أسعار النفط فقد كانت الخبر الطاغي على العناوين يوم أمس بعد أن تراجعت أسعاره بأكثر من 4%. وقد حصل هذا التراجع الحاد بعد 8 جلسات من الانتعاش، ولكن بفضل تقرير معهد البترول الأميركي يوم الأربعاء والذي أظهر هبوطاً حاداً بلغ 5.8 مليون برميل  من إمدادات النفط الخام فإن ذلك وضع حدّاً للتراجع الحاد. ومن المرجّح أن يؤكد تقرير وكالة معلومات الطاقة (EIA) الصادر اليوم بأن المخزونات قد تراجعت الأسبوع الماضي بأكثر من مليوني برميل. وبالإجمال فإن تقريراً واحداً ليس كافياً لرفع معنويات الأسواق. بل هي بحاجة إلى تراجع مضطرد في المخزونات إلى جانب توقف أنشطة الحفر الأميركية. كما أن المتداولين سيراقبون بشكل وثيق الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا واللتين مثلتا نصف الزيادة في إنتاج أوبك في شهر يونيو/ حزيران. وبما أن أي تغير جوهري لم يحصل هذا الأسبوع، وبما أن العمليات البيعية البارحة تبدو على الأغلب لأسباب فنية، فإنني أعتقد بأن الأسعار سوف تستقر فيما تبقى من هذا الأسبوع.