14/05/2026
خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع “التميمي ومشاركوه”
– لوتاه: نحرص على دعم الشركات وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الامتثال القانوني
دبي 15 مايو 2026
– نظّمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه“، ورشة عمل بهدف تعريف مجتمع الأعمال على بنود قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث قدّمت الورشة، التي حضرها 142 مشاركاً، نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال.
وتناولت ورشة العمل أهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، حيث يستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، معززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.
ويأتي القانون الجديد ضمن مسار وطني متواصل لتحديث التشريعات، حيث اعتمد نهجاً عملياً يقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يعزز كفاءة التطبيق ويحد من التعقيدات الإجرائية، ويسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر انسجاماً، دعماً لمسيرة التطوير الشامل القائمة على سيادة القانون.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “انطلاقاً من أهمية البيئة القانونية بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز ثقة القطاع الخاص، نحرص على دعم الشركات وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الامتثال القانوني. وتمثل هذه الفعالية فرصة مهمة لمجتمع الأعمال للاطلاع عن كثب على قانون المعاملات المدنية الجديد، بما يسهم دعم النمو المستدام على المدى الطويل”.
كما تناولت الورشة الجوانب التطبيقية للقانون الجديد، وقدّمت توجيهات عملية بشأن انعكاساته على بيئة الأعمال، مع التشديد على أهمية المراجعة الاستباقية للعقود والعلاقات التجارية وتكييفها بما يتوافق مع الإطار التشريعي المُحدَّث.
وتجسد الورشة التزام غرف دبي المستمر بتمكين القطاع الخاص من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والازدهار. ومن خلال تيسير الحوار حول أبرز التطورات القانونية، تضطلع الغرف بدور جوهري في تعزيز بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.