الحكومة قالت إن البنك المركزي اللبناني غني بالأصول ولا يحتاج لبيع احتياطيات الذهب

كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، أن مصرف لبنان المركزي قادر على دعم خطة لاستعادة أموال المودعين العالقة منذ سنوات .

ويضمن البرنامج الجديد سداد أموال المودعين الصغار نقداً، ويوفر مساراً شفافاً لسداد أموال المودعين الكبار عبر سندات مدعومة بأصول المصرف المركزي.

وأشار الوزير إلى أن البنك المركزي غني بالأصول ولا يحتاج لبيع احتياطيات الذهب البالغة 40 مليار دولار، مؤكداً توزيعاً عادلاً للخسائر بين المصرف والمصارف المحلية والمودعين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أزمة مالية مستمرة منذ 2019 أدت لتجميد أموال المودعين ونقص سيولة في البنوك، وسط تحديات اقتصادية وأمنية، ومع ذلك، عبّر المسؤول عن تفاؤله بموافقة البرلمان على القانون، في وقت تتقدم فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

قانون الفجوة المالية

وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر بعد أكثر من 6 سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده.

ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون إلى البرلمان المنقسم سياسياً تمهيداً لإقراره حتى يصبح نافذاً، في خطوة تشكل مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.

وبموافقة 13 وزيراً ومعارضة تسعة آخرين، أقرّت الحكومة الجمعة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.

ويمثّل المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019، ويُعد ركناً أساسياً في الإصلاحين المالي والاقتصادي.

وسيتمكن المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار، ويشكلون 85% من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد على 4 سنوات.

أما كبار المودعين، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، على أن يعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وستكون معززة بأصول المصرف المركزي الذي تشمل محفظته قرابة 50 مليار دولار.