الرياض 12 يونيو 2023
وقّع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، هُمام هاشم، سبع مذكرات تفاهم، تهدف إلى أن تكون المملكة بيئة خصبة للنمو في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل العمليات التمويلية عن طريق التقنيات المالية المبتكرة والحديثة (منصات الفنتك والتمويل الجماعي) التي تتواكب مع أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري.
ويأتي ذلك إثر النمو الإيجابي منذ البدء بالترخيص لقطاع الفنتك والتمويل الجماعي للاستثمارات في هذا القطاع بقيمة 12.2 مليار ريال لدعم إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يحفز دعم قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي، وعليه فقد عقد برنامج ضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة مذكرات تفاهم متعددة مع: منصة تعميد، ومنصة لمة، ومنصة ليندو، ومنصة هلا، ومنصة ملكيات، ومنصة فرص، ومنصة رقمية.
وتسهم هذه الاتفاقيات إلى زيادة الفرص التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع الشراكات الإستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي وتفعيل منتج كفالة 3.0 والذي يتيح للمؤسسات التمويلية الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على الكفالة آلياً دون تدخل بشري، وبلغت قيمة الاتفاقيات إجمالي 300 مليون ريال.
ويتزامن توقيع الاتفاقيات مع إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامجه التمويلي الجديد “التمويل بالوكالة” وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف البنيان، ومعالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور خالد بن وليد الظاهر، ورئيس بنك المنشآت عبدالرحمن بن منصور، ونائب محافظ منشآت سليمان الطريف، ومعالي رئيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والعديد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وتعد هذه الاتفاقية إحدى خطوات التكامل مع بنك منشآت والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقّع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، هُمام هاشم، سبع مذكرات تفاهم، تهدف إلى أن تكون المملكة بيئة خصبة للنمو في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل العمليات التمويلية عن طريق التقنيات المالية المبتكرة والحديثة (منصات الفنتك والتمويل الجماعي) التي تتواكب مع أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري.
ويأتي ذلك إثر النمو الإيجابي منذ البدء بالترخيص لقطاع الفنتك والتمويل الجماعي للاستثمارات في هذا القطاع بقيمة 12.2 مليار ريال لدعم إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يحفز دعم قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي، وعليه فقد عقد برنامج ضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة مذكرات تفاهم متعددة مع: منصة تعميد، ومنصة لمة، ومنصة ليندو، ومنصة هلا، ومنصة ملكيات، ومنصة فرص، ومنصة رقمية.
وتسهم هذه الاتفاقيات إلى زيادة الفرص التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع الشراكات الإستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي وتفعيل منتج كفالة 3.0 والذي يتيح للمؤسسات التمويلية الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على الكفالة آلياً دون تدخل بشري، وبلغت قيمة الاتفاقيات إجمالي 300 مليون ريال.
ويتزامن توقيع الاتفاقيات مع إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامجه التمويلي الجديد “التمويل بالوكالة” وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف البنيان، ومعالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور خالد بن وليد الظاهر، ورئيس بنك المنشآت عبدالرحمن بن منصور، ونائب محافظ منشآت سليمان الطريف، ومعالي رئيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والعديد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وتعد هذه الاتفاقية إحدى خطوات التكامل مع بنك منشآت والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.