طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نموا، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا “الشورى” خلال جلسته العادية الـ35 من أعمال العام الرابع للدورة السابعة المنعقدة أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس هيئة “منشآت” إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها في الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

وطالب المجلس في القرار ذاته بتمكين الهيئة لدعم خطط التوطين من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دوريا وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” طالب فيه البرنامج بالإسراع في تنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال نقل الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يمكن البنك من الإيفاء بالتزاماته القائمة، وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لـ “منشآت” وبرنامج “كفالة” للعام المالي 1443/ 1444هـ بعد طرحهما للنقاش في جلسة سابقة.

على صعيد متصل، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء في حين طالبت الدكتورة سلطانة البديوي عضو المجلس الهيئة العامة للأوقاف بوضع مؤشرات الاستدامة المالية للصناديق الوقفية والإفصاح الدوري عن عوائدها بما يعزز ثقة المساهمين بها. فيما طالب الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الهيئة، بدراسة إمكانية استثناء العقارات الموقوفة من بعض شروط تملك العقار المنصوص عليها بهدف تحسين كفاءة تدعيم إثبات الأوقاف بما يمكن الهيئة العامة للأوقاف من الإلمام بمقتضيات حوكمة الوقف في المملكة.

من جهته، دعا أسامة الربيعة، عضو مجلس الشورى الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل إلى إعطاء الهيئة ميزات وتسهيلات ضمن منصة “إحكام” واستثنائها من بعض المتطلبات المنصوص عليها في المنصة والمتعلقة بإثبات الملكية لتلك الأوقاف، ومعالجة الصعوبات في صرف قيمة نزع ملكيات الأوقاف بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

من جانب آخر، طالب “الشورى” في ذات الجلسة الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية.

ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50 في المائة من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة. وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، إضافة إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية