أكدت دولة الإمارات على التزامها المستمر بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بدور المرأة أمام الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، في المناقشة العامة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، حيث سلطت فيه الضوء على جهود دولة الإمارات في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، ولفتت إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الإماراتية في الصفوف القيادية وخطوط الدفاع الأول في التصدي لجائحة ” كوفيد-19″، مشيرة إلى أن وزارة التنمية استقطبت ما يفوق عن 600 ألف متطوع، وبلغت نسبة النساء المتطوعات في التصدي للجائحة 53%.
وتطرقت معاليها إلى بعض التعديلات التشريعية الأخيرة التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها في القضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أن سياسة وقانون الحماية الأسرية التي اعتمدتها دولة الإمارات عام 2019، تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار وذلك من خلال تخصيص نسبة للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية، مشيرة في هذا الخصوص إلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي عملا بالمرسوم الرئاسي لعام 2018 والذي ينص على رفع نسبة تمثيل المرأة فيه إلى 50%، كما أشارت إلى أن ثلث أعضاء مجلس الوزراء الحالي في دولة الإمارات هن من النساء.
كما تطرقت معاليها إلى الخطة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة اقتصاديا، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القوى العاملة، استنادا لقانون ضمان المساواة في الأجر بين المرأة والرجل والذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، وأشارت إلى قانون منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص.
وقالت معاليها: “لقد تمكنا في دولة الإمارات من تحقيق هذه المكتسبات بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، قائدة الجهود الوطنية لتمكين المرأة، والتي تعمل بشكل مستمر على دعم حقوق النساء والفتيات في المجتمع وفي تحقيق المساواة بين الجنسين”.
كما استعرضت معاليها كيفية عمل دولة الإمارات لتمكين النساء والفتيات على الصعيد العالمي، باعتبار ذلك أحد العناصر الثلاث التي ترتكز عليها سياستها للمساعدات الخارجية، وأكدت في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث بلغ حجم المساهمات المقدمة من الدولة للهيئة أكثر من 36 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 بهدف تعزيز ولايتها العامة ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم.
والجدير بالذكر أن لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفي إطار جائحة “كوفيد-19″، قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة بالاجتماع عن طريق الاتصال المرئي خلال الدورة السنوية التي تستمر لمدة أسبوعين.