أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن جميع موظفي حكومة دبي، باشروا أعمالهم بنسبة 100% من مكاتبهم اعتباراً من يوم أمس .
واستعدت جميع دوائر حكومة دبي لعودة موظفيها وجهزت مقار العمل وفقاً لتوصيات الجهات المختصة بما يحقق التباعد الجسدي، إذ تم توزيع الموظفين بحيث يتم ترك مسافة قرابة المترين بين الموظف والآخر.
وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن عودة الجهات الحكومية في دبي للعمل من مقارها بنسبة 100% يؤكد قدرة دبي على تحويل الأزمات إلى فرص للنجاح، حيث تضرب دبي مثلاً جديداً في الإصرار والعزيمة على صناعة الحياة، ومواصلة الإنجاز والعطاء، سائرة على نهج قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .
وقال إن عودة موظفي حكومة دبي للعمل من مقار عملهم تعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التنمية والنهضة، لترسيخ مكانة دبي العالمية، دبي التي لا تتوقف، ولا تعرف اليأس، لأنها تتقن الحياة وتعرف كيف تقهر المستحيل.
وشدد سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاهل الجوانب السلبية منها، لأن التفكير الإيجابي يسهم في تحسين الصحة البدنية، ويعزز مناعة الإنسان، مشيراً إلى أهمية تحلي الموظفين كذلك بالمرونة والتركيز، مما يمكنهم من التأقلم مع المواقف الجديدة والتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجههم.
وأضاف أن موظفي حكومة دبي أظهروا إلتزاماً تاماً بالتدابير الوقائية، وحافظوا على كل معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي، التي تشكل أحد أهم سبل الوقاية من فيروس /كوفيد19/، كما وفرت دوائر حكومة دبي كل السبل الوقائية وحددت المداخل والمخارج لدخول الموظفين وخروجهم، ووفرت أجهزة فحص الحرارة، وعملت على ضمان تطبيق التباعد الجسدي، والإلتزام بارتداء الكمامات وتقليل الزيارات، واستخدام التقنيات في الاجتماعات وغيرها ذلك من الوسائل الضرورية للحفاظ على سلامة الموظفين وأفراد المجتمع.
وأوضح أنه تم استثناء عدة فئات من قرار العودة للعمل من المكاتب وهي: كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني من أمراض مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد أوصت بضرورة الإلتزام بما جاء في بروتوكول العودة للعمل الذي وزعته على جميع دوائر حكومة دبي لتطبيق الإرشادات والإجراءات الاحترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.
وجددت الدائرة التأكيد على أهمية الثقة التامة بإجراءات الدوائر الحكومية وتهيئتها لأماكن العمل للاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي الذاتي عبر تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية لتخفيف التوتر والقلق، وإعتماد مصادر موثوقة للمعلومات وتجنب الإشاعات، بالإضافة لاتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.
وأكد بروتوكول العودة للعمل الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضرورة استخدام كمامات الوجه، للموظفين والذي يُعد أمراً إلزامياً خلال ساعات العمل، ومنذ الخروج من المنزل وخلال الطريق وفي مقر العمل وخلال العودة للمنزل، وتجنّب المصافحة أثناء تحية الآخرين، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، خاصة أثناء التنقل وأثناء الانتظار لاستخدام المواصلات العامة، وترك النوافذ مفتوحة في المركبات على الأقل لمدة 15 دقيقة عند استخدام السيارة الخاصة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتغطية الفم والأنف باستخدام منديل أو ثنية الكوع عند السعال/العطاس، وقراءة الملصقات واتباع التعليمات بشأن أساليب الوقاية والحفاظ على السلامة.
وشدد البروتوكول على ضروة عدم استخدام أجهزة وأدوات العمل الخاصة بالموظفين الآخرين، واستخدام معقمات اليدين الموضوعة في المصعد بعد لمس الأزرار، وبعد استخدام الأجهزة المشتركة كالطابعات وما شابهها، والتأكد من التخلص من كمامات الوجه المستخدمة في الصناديق المخصصة لهذا الغرض.
وطالب البروتوكول الذي وزعته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الموظف الذي يشعر بأعراض الإصابة بالفيروس مثل /الحمى، السعال، ضيق في التنفس، آلام في الجسم، صداع/ الالتزام بالبقاء بالبيت، وإذا شعر بأي أعراض خلال وجوده في مقر العمل ضرورة إبلاغ المسؤول المباشر وفريق الموارد البشرية، وزيارة الطبيب والحصول على العلاج اللازم وعدم الذهاب إلى العمل إلا بعد الحصول على تصريح بالعمل، والإفصاح عن مخالطة أي من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وتقديم الوثائق الطبية ذات الصلة.
وكذلك ضرورة الالتزام بإبلاغ جهة الاتصال التي تحددها جهة العمل في حالة إصابة الموظف أو أي من المخالطين له بالفيروس، وضرورة الإبلاغ عن حالات الإصابة أو حالات الاشتباه سواء من الموظفين أو المتعاملين أو الزوار.
