الرياض – خاص
وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع بنك بي. إن. بي باريبا (BNP Paribas)، اتفاقية للقيام بأعمال تقديم استشارات عمليات الطرح ضمن برنامج تخصيص المؤسسة، وذلك لدراسة جميع الخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص واختيار البديل الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن التوقيع مع بنك “بي. إن. بي باريبا”، يأتي استمراراً لسعي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ضمن برنامج التخصيص، برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع تحلية المياه، وتحقيق أهداف التخصيص التي وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتمثلة في التركيز على احتياجات العملاء، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قطاع المياه بالعمل على أسس تجارية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأكد الفضلي، أن المؤسسة تعمل حالياً ضمن برنامج التخصيص، على فصل أصول نقل المياه، وتحويلها إلى شركة تعمل على أسس تجارية بحيث تتولى مهام نقل المياه وتقنيات التحلية، وكذلك إعداد دراسة شاملة للمحطات وتجميعها في مجموعات يتم تحويلها إلى شركات تجارية يتم مشاركة القطاع الخاص بها، وذلك وفق الخيار الأنسب للمشاركة، بما في ذلك إشراك الأفراد في ملكية الشركات.
يذكر، أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، تعمل على مهام الإشراف والدعم لأعمال التخصيص ضمن هيكلية وحوكمة فعالة لضمان مشاركة جميع الجهات ذات الاختصاص، وتعكف على العمل في عدد من مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لتطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع بنك بي. إن. بي باريبا (BNP Paribas)، اتفاقية للقيام بأعمال تقديم استشارات عمليات الطرح ضمن برنامج تخصيص المؤسسة، وذلك لدراسة جميع الخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص واختيار البديل الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن التوقيع مع بنك “بي. إن. بي باريبا”، يأتي استمراراً لسعي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ضمن برنامج التخصيص، برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع تحلية المياه، وتحقيق أهداف التخصيص التي وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتمثلة في التركيز على احتياجات العملاء، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قطاع المياه بالعمل على أسس تجارية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأكد الفضلي، أن المؤسسة تعمل حالياً ضمن برنامج التخصيص، على فصل أصول نقل المياه، وتحويلها إلى شركة تعمل على أسس تجارية بحيث تتولى مهام نقل المياه وتقنيات التحلية، وكذلك إعداد دراسة شاملة للمحطات وتجميعها في مجموعات يتم تحويلها إلى شركات تجارية يتم مشاركة القطاع الخاص بها، وذلك وفق الخيار الأنسب للمشاركة، بما في ذلك إشراك الأفراد في ملكية الشركات.
يذكر، أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، تعمل على مهام الإشراف والدعم لأعمال التخصيص ضمن هيكلية وحوكمة فعالة لضمان مشاركة جميع الجهات ذات الاختصاص، وتعكف على العمل في عدد من مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لتطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.