دبي – خاص
قدّر باحثون وخبراء أنه يمكن أتمتة 45% من الأنشطة الموجودة في سوق العمل في الشرق الأوسط. ووفقاً لبحوث متخصصة جديدة،
وضمن العينة المأخوذة من دول ست في منطقة الشرق الأوسط تبين أن يوجد نحو 366.6 مليار دولار أمريكي من الأجور و , 20.8 مليون موظفٍ بدوام كامل في أعمال قابلة للأتمتة حالياً من الناحية التقنية.
وقال جان بيتر مور، الشريك المساعد في شركة ماكنزي آند كومباني: ” أجرينا بحثاً يحفز واضعي السياسات وقادة الأعمال في الشرق الأوسط على مواكبة عصر الأتمتة الجديد ورفع مستوى مهارات العمال بما يتواءم مع نوعية المهارات التي سيحتاجونها مستقبلاً”. “فبالنسبة لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، تفوق النسبة المتوقعة لاعتماد الأتمتة فيها عن المتوسط العالمي المتوقع. بمعنى أن عمال هذه الدول بحاجة لتطوير مهاراتهم لمواكبة القوى العاملة العالمية التي تتم أتمتتها والاستفادة من التقدم التقني بوتيرةٍ أسرع من الدول الأخرى في المنطقة”.
وتختلف إمكانات الأتمتة التقنية بشكل كبير بين القطاعات، حيث يمكن اعتماد الأتمتة بشكل واسع في القطاعات التي تتطلب أداء المهام الروتينية مثل التصنيع والنقل والتخزين، إلا أن الأتمتة في القطاعات التي تعتمد على التفاعل البشري والأنشطة الإبداعية وغير الروتينية كالفنون والترفيه والتسلية والرعاية الصحية والتعليم تكون أقل من المتوسط وبنسبة تتراوح بين 29% و37%
وبناءً على ذلك، يجب على صانعي القرارات والحكومات في المنطقة تولي اهتماماً خاصاً للتوفيق بين عملية الأتمتة وبين مستويات التعليم والخبرة التي تتراوح بين منخفضة إلى متوسطة. إذ ينطوي تطبيق الأتمتة في منطقةٍ لم يكمل 57% من القوى العاملة فيها تعليمهم الثانوي على خطر حقيقي، بينما ينخفض متوسط احتمال الأتمتة إلى 22% بالنسبة للموظفين الحاصلين على شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا.
وعند التمعن في الأثر المحتمل على دولة الإمارات العربية المتحدة، يتبين أن واضعي السياسات، لاسيما في أسواق العمل المجزأة في دول الخليج، هم حالياً أمام خيار استراتيجي هام يتعلق بكيفية تنظيم مستقبل العمل. واستناداً إلى تقسيم أنشطة العمل حسب القطاع والوظيفة والتعليم، يشير التقرير إلى أن أكثر من 93% من إمكانيات الأتمتة الموفرة للعمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي قابلة للتطبيق على وظائف تشغلها القوى العاملة الوافدة حالياً. وتتركز أكثر من 60% من إمكانات الأتمتة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن ستة من أصل 19 قطاعاً في العينة المأخوذة والتي تشمل خدماتٍ أخرى كالخدمات الإدارية والدعم والخدمات الحكومية والتصنيع والبناء وتجارة التجزئة وتجارة الجملة.