الدكتور طارق المصري، نائب العميد للتعليم التنفيذي والأستاذ المشارك في المحاسبة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
لم تعد الثقافة المالية مهارة تقتصر على المتخصصين في المحاسبة والمالية، بل أصبحت من الركائز الأساسية للقيادة الفعّالة، لما لها من دور في توجيه القرارات الاستراتيجية، وتعزيز الحوكمة، وضمان استمرارية الأعمال. ففهم العلاقة بين الإيرادات والأرباح والسيولة، والقدرة على التخطيط المالي وتقييم الأداء، من العوامل التي قد تصنع الفارق بين نجاح الشركات وتعثرها.
وفي هذا السياق، يسلّط الدكتور طارق المصري من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الضوء على أهمية الثقافة المالية للقادة غير المتخصصين، والتحديات التي تواجه الشركات العائلية عند انتقال القيادة بين الأجيال، ودور الشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة، إلى جانب أهمية التعليم التنفيذي في تحويل المعرفة المالية إلى ممارسات وقرارات عملية.
الثقافة المالية أساس القيادة الفعّالة
تُعدّ المحاسبة لغة الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية الثقافة المالية لكل من يؤدي دورًا في المؤسسة، مهما كان تخصصه أو موقعه الإداري. فمهام المدير، على اختلاف مستواه الإداري، تقوم على ثلاثة محاور أساسية: اتخاذ القرارات، والتخطيط، والرقابة، وجميعها تتطلب فهمًا للأبعاد المالية للأعمال.
فكل قرار إداري يترك أثرًا على الوضع المالي للشركة وأرباحها أو خسائرها. ومن دون فهم مالي كافٍ، ترتفع احتمالات اتخاذ قرارات لا تحقق النتائج المثلى للشركة.
وينطبق الأمر ذاته على التخطيط، بدءًا من تقدير المبيعات المتوقعة، وصولًا إلى توقع الأرباح أو الخسائر والمركز المالي المستقبلي للشركة. ومن دون خطط تشغيلية ومالية واضحة، يصبح المدير كمن يصوّب نحو هدف في الظلام، على أمل أن يصيبه.
أما الرقابة، فتقوم على مقارنة الأداء الفعلي بما كان مخططًا له مسبقًا. ومن دون القدرة على إجراء هذه المقارنة، قد يجد المدير نفسه يقود سفينة تغرق دون أن يدرك ما يحدث، إلا بعد فوات الأوان.
لهذا، تُعدّ الثقافة المالية ضرورة لجميع القادة والمديرين، لا سيما من لا يملكون خلفية متخصصة في هذا المجال. وانطلاقًا من هذه الأهمية، خصصنا ضمن برامج التعليم التنفيذي في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عددًا من البرامج التي تهدف إلى تزويد القادة بالمعرفة والمهارات المالية التي يحتاجون إليها للنجاح في أدوارهم.
نمو الإيرادات لا يعني بالضرورة سلامة الوضع المالي
من الضروري أن يدرك قادة الأعمال الفروق بين النقد والإيرادات والتكاليف والأرباح. ومن خلال عملي، التقيت بالعديد من المهنيين الذين يخلطون بين هذه المفاهيم الأساسية، رغم أن عدم التمييز بينها قد يهدد مستقبل أعمالهم.
فبيع منتج أو تقديم خدمة لا يعني بالضرورة تحصيل قيمته نقدًا. كذلك، فإن بيع المنتج بسعر يتجاوز تكلفته لا يعني بالضرورة تحقيق الربح.
ونمو الإيرادات أمر إيجابي، لكنه لا يكفي وحده، بل يجب أن يقترن بتحصيل المستحقات في مواعيدها والحفاظ على مستويات صحية من السيولة. فالجهل بهذه الفروق قد يقود الشركات في نهاية المطاف إلى الإفلاس.
الحوكمة والتخطيط المبكر لضمان استمرارية الشركات العائلية
تواجه الشركات العائلية تحديات كبيرة عند انتقال القيادة من جيل إلى آخر، وكثير منها يتعثر في هذه المرحلة. ويُعدّ الانتقال المفاجئ أو غير المخطط له للقيادة من أبرز المخاطر التي قد تهدد استمرارية هذه الشركات.
ورغم أن الحل يبدو واضحًا، فإن تطبيقه ليس بالسهولة نفسها. فضمان استمرارية الشركات العائلية يتطلب التخطيط المبكر لتعاقب القيادة، قبل أن يصبح انتقال المسؤوليات أمرًا واقعًا.
ويتطلب ذلك من أصحاب الشركات العائلية إرساء أطر رسمية للحوكمة، ووضع خطط منظمة لتعاقب القيادة، إلى جانب تحديد حدود واضحة ومرنة تفصل بين شؤون العائلة وإدارة الأعمال.
وقد تناولت هذا الموضوع في أبحاث علمية منشورة، وأعتز بأنني عملت مع شركات عائلية لمساعدتها على تطبيق هذه الممارسات على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، أنصح الشركات العائلية بالتركيز على ثلاث خطوات أساسية: التخطيط المبكر لتعاقب القيادة، وإرساء هيكل رسمي للحوكمة يتضمن قنوات وآليات واضحة ومدروسة للتواصل، وسدّ الفجوة المعرفية بين الجيل الحالي والجيل القادم.
الشفافية المالية تعزز الثقة وتحقق عوائد ملموسة
تلعب الشفافية دورًا بالغ الأهمية في أداء الشركات. ونؤكد في برامجنا التعليمية أن تقييم جودة أرباح الشركة يبدأ من جودة تقاريرها المالية.
فعندما يتسم التقرير السنوي بالغموض، يصبح من الصعب علينا، سواء كمحللين ماليين أو حتى كقراء غير متخصصين، تقييم جودة أرباح الشركة. ومن دون صورة واضحة عن أدائها، لن يشعر المستثمر بالثقة الكافية لشراء أسهمها، ولن يطمئن المُقرض إلى تقديم التمويل لها، كما قد يفضّل أصحاب المصلحة الآخرون تجنّب التعامل معها.
وفي بحث علمي منشور أعددته مع زملاء باحثين، تناولنا كيف ساعدت جودة التقارير المالية الشركات على الحدّ من تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وهذا يؤكد أن الشفافية ليست مجرد مبدأ إداري، بل لها عوائد اقتصادية حقيقية وملموسة.
من المعرفة المالية إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية
تركّز برامجنا المتخصصة في التميز المالي، ضمن برنامج التعليم التنفيذي في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، على تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم المالية في اتخاذ القرارات. ونعتمد فيها على أساليب التعلّم التجريبي، التي تتيح للمشاركين خوض تجارب عملية تُظهر لهم أهمية اتخاذ قرارات مالية سليمة، وأثر هذه القرارات في أداء الأعمال.
فعلى سبيل المثال، نطرح أسئلة عملية من واقع الأعمال: ما الكميات التي ينبغي إنتاجها من منتج مقارنة بآخر؟ وأين يكون استخدام الموارد المحدودة أكثر ربحية؟ وأي الفرص الاستثمارية أفضل؟ وأي الشركات تحقق أداءً أفضل؟ وما الطريقة المثلى لتمويل مشروع معين؟
هذه أسئلة تواجهها الشركات يوميًا، ورغم أنها قد تبدو بسيطة، فإن الإجابات عنها تصنع الفارق بين نجاح الشركة وتعثرها.
التعليم التنفيذي: تحويل المعرفة إلى ممارسة عملية
في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، لا نكتفي بتقديم المعرفة النظرية وترك المشاركين يبحثون عن سبل تطبيقها، بل ننطلق من التطبيق العملي للمعرفة في المجالات التي يحتاجون إليها، وحيث يمكن أن تُحدث الأثر الأكبر.
فما نقدمه من معارف ومهارات قابل للتطبيق مباشرة في بيئة عمل كل مشارك.
وأدرك نجاح هذا النهج عندما يأتي إليّ أحد المشاركين في نهاية البرنامج، أو حتى في الجلسة التالية مباشرة، ليقول: “طبّقت ما شرحته لنا بالأمس، ونجح الأمر بالفعل!”