بقلم الدكتور أنس النجداوي
مدير جامعة أبوظبي فرع دبي، وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك
في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الناشئة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، يبرز سؤال يستحق التأمل: هل ما زال مجرد توظيف الذكاء الاصطناعي كافياً لجذب اهتمام المستثمرين، أم أن الأسواق بدأت تبحث عن شيء يتجاوز التكنولوجيا ذاتها؟
كان هذا السؤال من أبرز الأفكار التي استوقفتني خلال إدارتي جلسة «عدسة المستثمر: المخاطر والعائد والمشهد المالي الجديد»، ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
جمعت الجلسة نخبة من المتخصصين في رأس المال الجريء والاستثمار المؤسسي والتكنولوجيا المالية، لمناقشة التحولات في مفهوم المخاطر والعوائد، ومستقبل الأصول الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي في القرارات الاستثمارية.
لكن ما لفت انتباهي بصورة خاصة هو اهتمام بعض المستثمرين بالبحث عن فرص تتجاوز التطبيقات التقليدية والمتكررة للذكاء الاصطناعي، والتوجه نحو حلول أكثر تخصصاً، تعالج مشكلات حقيقية في أسواق محددة، وتفهم خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن هنا، أعتقد أن المرحلة المقبلة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لن تكون مجرد سباق نحو تطوير التكنولوجيا الأكثر تقدماً، بل نحو بناء الحلول الأكثر ارتباطاً باحتياجات الإنسان والسوق.
من الذكاء الاصطناعي العام إلى الابتكار المتخصص
لقد أصبح تطوير تطبيقات تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة أسهل نسبياً من السابق، وأصبحنا نشاهد عشرات المنتجات التي تقدم وظائف متشابهة في مجالات خدمة العملاء والتسويق وتحليل البيانات وإنشاء المحتوى.
لكن التحدي الحقيقي لم يعد في إثبات القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما في إثبات القدرة على توظيفه لحل مشكلة تستحق الاستثمار.
فما القيمة المضافة لتطبيق جديد يقدم الخدمات نفسها التي توفرها منصات عالمية قائمة؟ وما الذي يدفع المستثمر إلى تمويل مشروع يمكن تقليد وظائفه بسهولة؟
في المقابل، تخيل شركة ناشئة تطور حلولاً ذكية لفهم سلوك المستهلكين في الأسواق الخليجية، مع مراعاة الاختلافات اللغوية والثقافية، أو منصة مالية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم احتياجات المشروعات الصغيرة وفق طبيعة السوق المحلي ومتطلباته التنظيمية.
وقد تكون الفرصة في تطوير حلول متخصصة للتعليم أو الرعاية الصحية أو الخدمات الحكومية، تتعامل مع أنماط وسياقات لا تعكسها بالضرورة النماذج العالمية بالشكل الكافي.
هذه الأمثلة توضح، في تقديري، أن القيمة الاستثمارية المستقبلية ستعتمد بصورة متزايدة على عمق فهم المشكلة، ومدى تخصص الحل، وصعوبة تقليده، وقدرته على تحقيق نتائج اقتصادية قابلة للقياس.
ويعزز هذا التوجه ما أشار إليه البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الإقليمي الصادر في أكتوبر 2026، الذي حدد توطين الذكاء الاصطناعي، بما يشمل البيانات واللغات والسياقات المحلية، باعتباره أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق فوائده الاقتصادية في المنطقة.
إن المستثمر لا يبحث بالضرورة عن نسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي، بل عن قيمة جديدة لم تكن التكنولوجيا قادرة على تقديمها سابقاً.
السيادة الرقمية: فرصة استثمارية وليست قضية تقنية فقط
يقودنا الحديث عن الحلول المحلية إلى مفهوم أراه محورياً لمستقبل الاقتصاد الرقمي العربي، وهو «السيادة الرقمية».
فالسيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن التكنولوجيا العالمية، وإنما امتلاك القدرة على اتخاذ قرارات واعية بشأن البيانات والبنية التكنولوجية والملكية الفكرية والحوكمة، بما يحمي المصالح الاقتصادية ويعزز الاستقلالية في المجالات الحيوية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي، تصبح البيانات المحلية والمعرفة الثقافية واللغوية موارد استراتيجية يمكن أن تشكل أساساً لميزة تنافسية يصعب استنساخها.
ولا ينبغي أن نكتفي بدور المستخدم أو المستهلك للتقنيات المستوردة، بل علينا الانتقال إلى إنتاج تطبيقات ونماذج أعمال تعكس احتياجات مجتمعاتنا، وتستفيد من الإمكانات العالمية دون التفريط في خصوصية البيانات أو متطلبات الحوكمة.
وهنا تظهر فرص حقيقية أمام المستثمرين ورواد الأعمال في تطوير تقنيات عربية متخصصة، لا تنافس بالضرورة النماذج العالمية على حجمها، وإنما على قدرتها على تحقيق قيمة محلية متميزة، مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى أسواق ذات احتياجات مشابهة.
فالمعرفة العميقة بالسوق المحلي قد تكون في بعض الحالات أكثر قيمة من امتلاك التكنولوجيا الأكثر تعقيداً.
ثقافة الاستثمار: الحلقة التي يجب أن نعززها عربياً
أعتقد أن منطقتنا العربية تمتلك إمكانات بشرية وفكرية كبيرة، لكنها تحتاج إلى تعزيز ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصاً بين الشباب والباحثين وأصحاب الأفكار الابتكارية.
لا يكفي أن نعلم الشباب كيفية تطوير تطبيق أو تأسيس شركة ناشئة؛ بل علينا أن نعلمهم كيف يفكر المستثمر، وكيف تُقيَّم الفرص الاستثمارية، وكيف تُصمم نماذج الأعمال المستقبلية، وما الذي يجعل المشروع قابلاً للنمو والاستدامة.
فالمستثمر لا يقيم الفكرة اعتماداً على جاذبيتها التقنية وحدها، وإنما ينظر إلى حجم السوق، والمشكلة التي يعالجها المشروع، ونموذج الإيرادات، وقوة الفريق، وقابلية التوسع، والمخاطر التنظيمية والتشغيلية، والقدرة على تحقيق عائد مناسب.
وهنا أرى ضرورة الانتقال من ثقافة الاحتفاء بالأفكار المبتكرة إلى ثقافة تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
وبالنسبة للشركات الناشئة التي تتبنى الذكاء الاصطناعي، يجب أن يبدأ السؤال من احتياجات السوق، لا من التكنولوجيا المتاحة. فوجود أداة متقدمة لا يعني بالضرورة وجود نموذج أعمال ناجح.
إننا بحاجة إلى جيل يفهم أن النجاح لا يُقاس بعدد التطبيقات التي يطورها، أو بحجم التمويل الذي يحصل عليه، بل بقدرته على بناء شركات مستدامة تسهم في الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتقدم حلولاً يحتاجها المجتمع.
الجامعات: من تخريج الكفاءات إلى صناعة رواد الأعمال
من واقع تجربتي الأكاديمية والإدارية، أؤمن بأن الجامعات تستطيع أداء دور أكبر بكثير من دورها التقليدي في إعداد الخريجين لسوق العمل.
فإذا كنا نطمح إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، يجب أن تصبح ريادة الأعمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من الهوية الأكاديمية للجامعات، وليس مجرد أنشطة إضافية أو مسابقات موسمية.
وهنا أطرح سؤالاً أعتقد أنه يستحق اهتمام القيادات الأكاديمية: لماذا ننتظر حتى السنة الأخيرة من الدراسة لتعريف الطلبة بالمستثمرين ورواد الأعمال؟
أطمح إلى أن يبدأ الحوار بين الطالب والمستثمر وصانع الابتكار منذ اليوم الأول في الجامعة، وليس عند التخرج.
أتطلع إلى نموذج جامعي يتيح للطلبة فرصة التعرف المبكر إلى تحديات السوق، ومناقشة أفكارهم مع المستثمرين، واختبار نماذج أعمالهم، وفهم أسباب نجاح المشروعات أو إخفاقها، وتحويل المعرفة التي يكتسبونها داخل القاعات الدراسية إلى حلول قابلة للتطبيق التجاري.
وهذا يتطلب شراكات مستمرة بين الجامعات وصناديق الاستثمار وحاضنات الأعمال والشركات التقنية، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية لتشمل التفكير الاستثماري، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والسيادة الرقمية، وإدارة المخاطر، وتصميم نماذج الأعمال.
لكن طموحي يتجاوز الطلبة وحدهم.
فنحن نمتلك في المنطقة العربية أكاديميين وباحثين متميزين ينتجون معرفة علمية ذات قيمة عالية. وأرى أن الوقت قد حان لتوسيع الفرص أمامهم لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وخدمات وشركات تقنية، دون أن يتعارض ذلك مع رسالتهم العلمية.
فكما نطمح إلى إعداد جيل جديد من رواد الأعمال، يجب أن نطمح أيضاً إلى تحويل المزيد من باحثينا وأكاديميي المنطقة المتميزين إلى رواد أعمال ناجحين، قادرين على نقل المعرفة من المختبرات والقاعات الدراسية إلى الأسواق.
دبي نموذج للربط بين رأس المال والابتكار
تعكس تجربة دبي أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات المالية والجامعات والجهات التنظيمية.
وقد أعلن مركز دبي المالي العالمي خلال أسبوع دبي لمستقبل التمويل في نوفمبر 2026 أن منظومته تضم أكثر من ألفي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، وهو مؤشر على اتساع البيئة الداعمة للمشروعات التقنية والمالية.
ومع ذلك، فإن نجاح المنظومة على المدى الطويل لا يتوقف على عدد الشركات أو حجم التمويل فقط، بل على قدرتها على إنتاج حلول أصيلة، وتنمية المواهب، وتعزيز نقل المعرفة، وخلق روابط مستدامة بين البحث العلمي والاستثمار.
وهنا تكمن فرصة مهمة أمام الجامعات والمؤسسات الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة العربية لبناء شراكات لا تقتصر على الفعاليات والمؤتمرات، بل تمتد إلى تطوير المشروعات واحتضان الابتكارات وتمويل الأفكار الواعدة.
الاستثمار في المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان
خرجت من هذه التجربة بقناعة أكثر رسوخاً بأن النقاش حول مستقبل الاستثمار والذكاء الاصطناعي لا يجب أن يقتصر على التكنولوجيا أو رأس المال أو توقعات العوائد.
فالقضية الأعمق تتعلق بقدرتنا على بناء ثقافة اقتصادية جديدة، تجمع بين الابتكار والمعرفة المحلية والتفكير الاستثماري المسؤول.
ولعل الفرصة الأهم أمام منطقتنا ليست في اللحاق بكل موجة تقنية جديدة، بل في تحديد المشكلات التي نمتلك القدرة والمعرفة لحلها بصورة أفضل من غيرنا، ثم تحويل تلك الحلول إلى مشروعات وشركات قادرة على المنافسة.
إننا لا نحتاج فقط إلى المزيد من مستخدمي الذكاء الاصطناعي، بل إلى مبتكرين يفهمون مجتمعاتهم، وباحثين يحولون المعرفة إلى قيمة، ورواد أعمال يمتلكون طموحاً عالمياً وجذوراً محلية، ومستثمرين يدركون أن الفرص الاستثنائية قد تبدأ من مشكلة صغيرة لم يلتفت إليها الآخرون.
وأؤمن بأن مستقبل الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي لن تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل سيصنعه الإنسان القادر على توظيفها لفهم احتياجات مجتمعه وبناء قيمة اقتصادية مستدامة.
وربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: إلى أي مدى يمكن أن يتطور الذكاء الاصطناعي؟
بل: إلى أي مدى نستطيع نحن أن نحول هذا التطور إلى فرص استثمارية تنبع من منطقتنا، وتخدم مجتمعاتنا، وتنافس في الأسواق العالمية؟