يُمثل دليل الفوترة الإلكترونية في الإمارات 2027 محطة مفصلية في تحول بيئة الأعمال نحو الرقمنة الشاملة والامتثال الضريبي الآلي. بموجب القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 والتعديلات التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2026 والقرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026، تم إقرار التخلي التدريجي عن الفواتير الورقية والمستندات الرقمية غير المنظمة (مثل ملفات PDF التقليدية) لصالح الفواتير الإلكترونية المعتمدة على بيانات XML المنسقة وفق المعايير الدولية.
يهدف هذا الدليل الشامل إلى توضيح النطاق الزمني للتطبيق، المعايير التقنية لنظام PINT-AE، وشروط التعاقد مع مزودي الخدمات المعتمدين (ASP) للشركات العاملة في البر الرئيسي والمناطق الحرة.
الجدول الزمني المحدث لتطبيق الفوترة الإلكترونية (2026–2027)
وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية، ينقسم جدول التطبيق الإلزامي إلى مراحل محددة بحسب الإيرادات السنوية للأعمال:
| مرحلة التطبيق | شريحة الأعمال / حجم الإيرادات السنوية | الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة (ASP) | تاريخ التطبيق الإلزامي والتشغيل الفعلي |
| المرحلة التجريبية (Voluntary Pilot) | الشركات المختارة أو الراغبة بالانضمام | نشط اعتباراً من 1 يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 |
| المرحلة الأولى: الشركات الكبرى | إيرادات سنوية 50,000,000 درهم | 30 أكتوبر 2026 (مُمدد بموجب القرار 66) | 1 يناير 2027 (صارم ورسمي) |
| المرحلة الثانية: الشركات الصغيرة والمتوسطة | إيرادات سنوية < 50,000,000 درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| المرحلة الثالثة: القطاع الحكومي | الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
جدول الغرامات والعقوبات الإدارية (قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025):
- 5,000 درهم شهرياً: غرامة عدم الامتثال لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو التأخر في تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) عن الموعد المحدد.
- 100 درهم لكل مستند: غرامة عدم إصدار الفاتورة أو الإشعار الدائن بالصيغة الإلكترونية المعتمدة (بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً).
- تصل إلى 20,000 درهم: غرامات عدم حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية للمدة القانونية المحددة (7 سنوات).
نموذج اللامركزية الخماسي (5-Corner Peppol Model)
يعتمد نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات على نموذج التبادل المباشر الموزع عبر شبكة Peppol المعتمدة دولياً، وليس عبر الإيداع المباشر في بوابة حكومية مركزية:
- الركن الأول (المورد / Seller): إنشاء بيانات المبيعات داخل نظام إدارة الموارد (ERP) أو برنامج المحاسبة الخاص بالشركة.
- الركن الثاني (مزود خدمة المورد / Seller’s ASP): تحويل البيانات إلى صيغة PINT-AE XML، والتحقق من صحتها ضريبياً، وإرسالها عبر شبكة Peppol، مع رفع التقرير المالي تلقائياً للهيئة.
- الركن الثالث (مزود خدمة المشتري / Buyer’s ASP): استقبال الملف المرمز وفحص أمانه وسلامة بنيته.
- الركن الرابع (المشتري / Buyer): إدخال الفاتورة تلقائياً في حسابات الموردين المدفوعة (Accounts Payable) في نظام المشتري.
- الركن الخامس (الهيئة الاتحادية للضرائب / FTA): استلام ملخصات البيانات الضريبية بشكل لحظي لغايات التدقيق والمطابقة.
المواصفات التقنية والتسهيلات التنظيمية (2026)
1. معيار PINT-AE للبيانات
يجب أن تلتزم كافة الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة بالمعيار الموحد للفوترة الإلكترونية في الإمارات (PINT-AE)، والمصمم بصيغة UBL 2.1 XML. كما يشترط تسعير كافة المبالغ والضرائب بالدرهم الإماراتي (AED) بغض النظر عن عملة المعاملة الأصلية.
2. الشركات غير المسجلة لضريبة القيمة المضافة
الشركات التجارية التي لا تتجاوز حد التسجيل الضريبي تُعد مشمولة في النظام في حال قيامها بمعاملات بين الشركات (B2B). ويتوجب عليها التسجيل عبر منصة EmaraTax التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على رقم تعريف ضريبي (TIN) من 10 أرقام بغرض التوثيق على شبكة Peppol.
3. التعديلات والتسهيلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026
- مهلة المعاملات بين شركات المجموعة الضريبية الواحدة: استثناء المعاملات الداخلية بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة مؤقتاً لمدة 24 شهراً (تستمر حتى 31 ديسمبر 2028).
- تخزين البيانات السحابية: إلغاء شرط التخزين المادي الصارم داخل الحدود الجغرافية للدولة للشركات، مع السماح بالحفظ السحابي الآمن خارج الدولة بشرط الامتثال لقوانين حماية البيانات القطاعية.
- معاملات مبيعات التجزئة (B2C): مستثناة من نطاق المرحلة الأولى والثانية المخصصة لمعاملات الشركات (B2B) والقطاع الحكومي (B2G).