الاقتصادية – عبدالله الروقي من الرياض

اقترب حجم استثمارات المشاريع المدعومة من صندوق التنمية الصناعية السعودي من 900 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ذهبت 72% منها إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيانات رسمية للصندوق اطلعت عليها “الاقتصادية”.

قال نائب رئيس الصندوق للتخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال خليل النمري، إن الصندوق مول 51 مشروعا في قطاع الخدمات اللوجستية، تجاوزت استثماراتها 3 مليارات، منذ تعديل نظامه الأساسي في 2019 لتوسيع نطاق دعمه ليشمل قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

أضاف، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض بعنوان “حلول مالية متكاملة لدعم الخدمات اللوجستية”، أن الصندوق يتطلع إلى زيادة تمويل المشاريع اللوجستية، إلى جانب القطاعات الأخرى، خلال الفترة المقبلة.

كانت أحدث بيانات منشورة سابقا، تعود إلى أكتوبر 2025، قد أظهرت بلوغ استثمارات المشاريع المدعومة من الصندوق 800 مليار ريال، ما يشير إلى ارتفاعها بـ 12% منذ ذلك الحين.

قال لـ”الاقتصادية”، إن الصندوق ركز الفترة الماضية على تطوير قنوات تمويلية جديدة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص والبنوك والصناديق الاستثمارية.

من بين هذه الحلول “برنامج تمويل سلاسل الإمداد“، الذي وصفه النمري بأنه الأكبر من نوعه في السعودية والعالم. ويتيح البرنامج السداد المبكر لفواتير موردي الشركات الوطنية الكبرى عبر منصة “منافع”، ويُطبق حاليا بالتعاون مع شركتي أرامكو والسعودية للطاقة.

يهدف البرنامج إلى دعم سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع الصناعية، بما يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الأكبر حجما.

في ما يتعلق بالضمانات التي يطلبها الصندوق من المقترضين، فإنها تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتمويل المشاريع، لا سيما إنشاء المصانع الجديدة، التي تنطوي على مخاطر تتعلق بالإنشاء والتنفيذ والتشغيل وتقلبات السوق والجدارة الائتمانية.

تهدف هذه الضمانات وفقا للصندوق، إلى حماية المستثمر والمال العام، وتعزيز قدرته على استرداد القروض وإعادة توظيفها بتمويل مشاريع جديدة تسهم في تنمية القطاعات الحيوية، بما فيها الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.