دبي – خاص
محمد شيحا، خبير في الشؤون الحكومية و السياسات التجارية
رأيت على مدى السنوات الماضية شركات كثيرة تحاول الوصول إلى الصناديق السيادية الخليجية بحثاً عن الاستثمار أو الشراكة. بعضها يأتي بمشروع قوي، وفريق جيد، وأرقام تبدو مقنعة جداً على الورق.
ومع ذلك، لا تصل المحادثة في كثير من الأحيان إلى المكان الذي تتوقعه الشركة.ا
وليس لأن المشروع سيئ بالضرورة.
المشكلة، في أحيان كثيرة، تبدأ من الطريقة التي تنظر بها الشركة إلى الصندوق نفسه.
تدخل إلى الاجتماع بعرض أُعد بالطريقة المعتادة لصندوق نمو أو مستثمر مؤسسي: حجم السوق، معدل النمو، الإيرادات المتوقعة، العائد على الاستثمار، وربما سيناريو الخروج بعد عدة سنوات.
كل ذلك مهم.
لكن أحياناً يكون العرض ممتازاً، بينما يجيب عن السؤال الخطأ.
كثير من الصناديق السيادية في الخليج لا يمكن التعامل معها ببساطة كمستثمر كبير يملك رأس مال ضخماً. دورها عادة أوسع من ذلك بكثير، لأنها تعمل داخل رؤية اقتصادية للدولة، وترتبط قراراتها، بدرجات متفاوتة، بما تريد هذه الدولة أن تبنيه خلال السنوات والعقود المقبلة.
قد يكون الهدف تطوير قطاع جديد، أو جذب تكنولوجيا، أو بناء معرفة وخبرة محلية، أو تقليل الاعتماد على الخارج في مجال معين، أو منح الدولة موقعاً أقوى داخل سلسلة قيمة عالمية.
العائد المالي مهم بالتأكيد.
لكن في هذا النوع من الاستثمار، ليس هو السؤال الوحيد.
وهذه النقطة تظهر بوضوح حتى في الطريقة التي تصف بها الصناديق نفسها دورها.
في السعودية مثلاً، تجمع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026–2030 بين تحقيق العوائد المالية طويلة الأجل وبين دور الصندوق في دفع التحول الاقتصادي للمملكة. كما تتحدث عن تطوير قطاعات جديدة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وهذا الاختلاف في التعريف مهم.
الشركة قد تدخل إلى الغرفة وهي تحاول الإجابة عن سؤال:
كم يمكن لهذا الاستثمار أن يحقق من عائد؟
بينما السؤال الموجود على الجهة الأخرى قد يكون:
ما الذي سيضيفه هذا الاستثمار إلى الاقتصاد؟
وهنا تتغير المحادثة بالكامل.
هناك أيضاً فرق أساسي في طبيعة رأس المال نفسه.
صندوق النمو أو الاستثمار الخاص يعمل عادة تحت ضغوط زمنية واضحة: مستثمرون ينتظرون العائد، ولجان استثمار، ودورات لجمع الأموال، وفي النهاية موعد لا بد أن يبدأ عنده التفكير في الخروج.
أما رأس المال السيادي فيستطيع أن ينظر إلى الأمور بأفق أطول بكثير.
وعندما تستطيع النظر إلى الاستثمار بأفق يمتد لسنوات طويلة، تبدأ في رؤية القيمة بطريقة مختلفة.
قد يصبح بناء حضور في قطاع استراتيجي، أو نقل معرفة، أو تطوير قدرة محلية أمراً له قيمة كبيرة، حتى لو لم يكن هو الخيار الذي يحقق أعلى عائد ممكن على المدى القصير.
ولهذا أيضاً تبدو بعض الصناديق السيادية سريعة جداً عندما تجد الفرصة المناسبة.
من الخارج قد يبدو الأمر وكأن القرار اتُخذ فجأة.
لكن في الحقيقة، قد تكون الدولة قد قررت منذ سنوات أنها تريد بناء قطاع معين، أو جذب نوع محدد من التكنولوجيا، أو تعزيز موقعها في صناعة معينة.
عندما تظهر شركة تنسجم بوضوح مع هذا الاتجاه، لا يبدأ النقاش من الصفر.
وهذا هو الجزء الذي تفوته شركات كثيرة.
تأتي لتثبت أنها فرصة استثمارية ممتازة، بينما ما تحتاج إلى إثباته هو شيء أكبر:
لماذا هذه الفرصة مهمة هنا؟
ماذا سيبقى داخل الدولة بعد الاستثمار؟
هل ستنتقل معرفة؟
هل سيتم تدريب كوادر محلية؟
هل سيظهر حول المشروع موردون وشركات جديدة؟
هل يمكن أن يساعد على بناء قطاع أو صناعة لم تكن موجودة بالحجم نفسه من قبل؟
وهل سيجعل الاقتصاد أكثر قدرة على القيام بشيء كان يعتمد فيه سابقاً على الخارج؟
في السعودية، ظهر هذا التوجه بوضوح في برامج المحتوى المحلي التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية. الفكرة لم تكن فقط ضخ المزيد من الأموال داخل الاقتصاد، بل زيادة ما يتم شراؤه وتصنيعه وتطويره محلياً، وبناء موردين وقدرات يمكن أن تستمر بعد الاستثمار نفسه.
واليوم أصبحت الفكرة أوسع من مجرد نسبة للمحتوى المحلي؛ الاتجاه هو نحو بناء قطاعات وسلاسل قيمة تستطيع أن تنمو حول هذه الاستثمارات.
بمعنى آخر، لم يعد السؤال فقط:
كم سيدخل من رأس المال؟
بل أيضاً:
ماذا سينمو حوله؟
ويمكن رؤية المنطق نفسه في الإمارات، ولكن من زاوية مختلفة.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مثلاً لا يقتصر على شراء حصص في شركات تكنولوجية عالمية أو الاستفادة من نمو القطاع.
هناك عمل واضح على بناء القدرة نفسها داخل الدولة.
مشروع Stargate UAE في أبوظبي مثال على ذلك. الفكرة ليست فقط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كقطاع مربح، بل بناء بنية حوسبة وقدرات متقدمة تجعل الإمارات جزءاً فعلياً من البنية التحتية العالمية لهذا القطاع.
وهنا يظهر الفرق بين أن تستثمر في صناعة، وأن تبني القدرة على المشاركة فيها من الداخل.
وأعتقد أن هذا الفرق سيصبح أكثر وضوحاً خلال السنوات المقبلة.
كلما تقدمت خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج، سيصبح السؤال عن القيمة التي تبقى داخل الدولة أكثر حضوراً.
لم يعد كافياً أن تأتي شركة عالمية وتعلن عن استثمار كبير.
ماذا حدث بعد ذلك؟
هل تم تدريب أشخاص؟
هل نشأت شركات محلية حول المشروع؟
هل أصبحت هناك معرفة لم تكن موجودة؟
هل بُنيت بنية تحتية أو قدرة يمكن للدولة استخدامها مستقبلاً؟
هذه هي الأسئلة التي ستصبح، في رأيي، أكثر أهمية مع انتقال دول المنطقة من مرحلة جذب الاستثمارات إلى مرحلة تعميق أثرها داخل الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، سيستمر التوسع الخارجي للصناديق الخليجية.
فالاستثمارات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والأسواق الناشئة ليست مجرد بحث دائم عن أفضل عائد.
هناك أيضاً رغبة واضحة في توزيع المخاطر، والوصول إلى أسواق وتقنيات وقطاعات مختلفة، وعدم ترك المحفظة معرضة للصدمات نفسها في المكان نفسه.
وهذا أيضاً جزء من الطريقة التي يجب أن تُقرأ بها هذه المؤسسات.
في النهاية، لا يوجد سر كبير في كل ذلك.
الكثير من التفويضات والاستراتيجيات والأولويات منشور ومتاح للجميع.
لكن الشركات كثيراً ما تبدأ من المكان الأسهل.
تنظر إلى حجم الصندوق.
تدرس الصفقات التي نفذها.
تحاول معرفة القطاعات التي يفضلها.
ثم تبني عرضاً كاملاً حول العائد المتوقع.
وهذا مهم، لكنه ليس كافياً.
قبل أن تقرأ ميزانية الصندوق، اقرأ ما تحاول الدولة أن تبنيه.
قبل أن تسأل عن حجم الشيك، افهم لماذا قد تريد هذه المؤسسة أن تستثمر فيك أصلاً.
والشركة التي تفهم هذا الفرق لا تدخل الاجتماع وهي تقول فقط:
لدينا مشروع جيد ويمكنه أن يحقق عائداً جيداً.
بل تدخل وهي قادرة على الإجابة عن سؤال أهم بكثير:
إذا عملنا معاً، ماذا سنبني هنا؟