استعرض صندوق أبوظبي للتنمية أثر عدد من مشاريعه التنموية التي أسهمت مجتمعة في تحسين حياة أكثر من 1.3 مليون أسرة في مختلف الدول النامية حول العالم، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز المجتمعات من خلال استثمارات استراتيجية ذات أثر ملموس.
ويمتد نشاط الصندوق التنموية ليشمل مختلف القارات ومنها آسيا وأفريقيا، حيث يحقق أثراً واسع النطاق من خلال استثمارات تعزز البنية التحتية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفر فرصاً اقتصادية طويلة الأمد للمجتمعات.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للأسر، و”عام الأسرة 2026″ في دولة الإمارات، والذي يركز على تعزيز التماسك الأسري وترسيخ مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود كأساس للتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمعات مستقرة ومزدهرة.
وأكد الصندوق أن التنمية المستدامة تُقاس في جوهرها بمدى قدرتها على تحسين حياة الأفراد وتحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل للأسر والمجتمعات. وتشمل مجالات تمويله قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمياه، والرعاية الصحية، والزراعة، والتقنيات المتقدمة، والإسكان، والتنمية المجتمعية، الأمر الذي يسهم في توسيع الفرص وتعزيز المرونة وتحسين جودة الحياة في الدول النامية.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “في اليوم الدولي للأسر، نستذكر الدور المحوري الذي تؤديه الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة وقادرة على الصمود. ونحن في صندوق أبوظبي للتنمية ننظر إلى تمويل التنمية المستدامة كاستثمار في الإنسان، حيث يهدف كل مشروع ندعمه في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من الازدهار”.
وأضاف: “لا يقتصر التزامنا على تطوير البنية التحتية أو توفير التمويل، بل يمتد إلى تمكين الفرص وتعزيز المرونة، وضمان تحقيق نتائج تنموية تنعكس بشكل مباشر على مستوى الأسرة، التي تظل حجر الأساس لكل مجتمع. فعندما تحظى الأسر بإمكانية الوصول إلى الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والفرص الاقتصادية، تصبح المجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتغدو الدول أكثر ازدهاراً”.
وإلى جانب دعم النمو الاقتصادي، تواصل مشاريع الصندوق تحقيق أثر إنساني ملموس من خلال تمكين المرأة، ودعم وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الأساسية، ومساعدة الأسر على بناء سبل عيش أكثر استقراراً واستدامة. وتسهم مبادرات الصندوق عبر تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الطاقة النظيفة، والمياه، وتعزيز الاتصال، وتوسيع الفرص الاقتصادية، في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتظهر هذه النتائج عبر مشاريع الصندوق العالمية، ففي لاوس، يسهم مشروع تطوير الطريق الوطني الجنوبي رقم 13 في تعزيز الربط اللوجستي، وتوسيع الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية، ودعم الإنتاج الزراعي والتدفقات التجارية. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 48 ألف أسرة سنوياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على أكثر من 255 ألف شخص ويدعم فرص التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع.
وفي توغو، أسهمت توسعة مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في دعم الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة لنحو 158 ألف أسرة، مما يعزز أمن الطاقة ويدعم النمو المستدام. كما أسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي يدعمها الصندوق في كل من ليبيريا والنيجر وتوغو في تحسين الوصول إلى الكهرباء لنحو 750 ألف أسرة، مما يعزز القدرة على الصمود ويحسن جودة الحياة، في حين تواصل المشاريع التي يجر تنفيذها في جمهورية القمر المتحدة في إطار سلسلة من المبادرات التنموية التي تحمل اسم “أم الإمارات” الوصول إلى أكثر من 360 ألف مستفيد بتركيزها على الزراعة والأمن الغذائي وتمكين المجتمع.
ومع استمرار تطور أولويات التنمية العالمية، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بتمويل المشاريع التي تضع الإنسان والأسرة وصمود المجتمعات في صميم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.