تقرير مؤشر لمشاركة المرأة والتنوع الجنسانى في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون لعام 2026
يُبرز التقدم المستمر حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 7% في مجالس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي
الإمارات تتصدر مؤشر التنوع الجنساني لعام 2026، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة 15%.
- جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 تطلقان النسخة الثالثة من تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
- تشغل النساء الآن 7% من مقاعد مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس النمو المستمر عاماً بعد عام.
- تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ ريادتها، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة 15%.
28 أبريل 2026، دبي، الإمارات العربية المتحدة
– أصدرت اليوم جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا 50 أورورا50 “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام2026 “، والذي يمثل النسخة الثالثة من هذه الدراسة الشاملة لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
للعام الثالث على التوالي، يظل هذا التقرير المؤشر الوحيد من نوعه الذي يقدم رؤية موحدة لتشكيل مجالس الإدارة في جميع البورصات المحلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد النتائج استمرار التقدم المطرد والمتزايد نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً في جميع أنحاء المنطقة.
تتضمن النتائج الرئيسية لهذا التقرير ما يلي:
• اعتبارًا من يناير 2026، تشغل النساء 7% من مناصب مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً بـ 6.9% في عام 2025، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 1.4%. ورغم أن النمو لا يزال تدريجيًا، تشير البيانات إلى زخم متواصل في تعزيز التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة.
• يشمل المؤشر حاليًا 759 شركة مدرجة في البورصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال العام الماضي، ارتفع إجمالي عدد مقاعد مجالس الإدارة من 5,668 إلى 5,755، ما يمثل زيادة قدرها 1.5%.
• تشغل 341 امرأة حاليًا 403 مقاعد في مجالس الإدارة، مقارنةً بـ 334 امرأة و390 مقعدًا في عام 2025. ويعكس هذا نموًا في كلٍ من عدد النساء في مجالس الإدارة (2.1%) وعدد المناصب التي يشغلنها (3.3%) في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشغل بعض النساء أكثر من منصب في مجلس إدارة واحد، ما يشير إلى زيادة أوسع في التمثيل والمشاركة على مستوى مجالس الإدارة.
• تُظهر البيانات على مستوى الدولة أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتصدر المنطقة للعام الثالث على التوالي، حيث تشغل النساء 15% من مقاعد مجالس الإدارة في بورصاتها الثلاث، مقارنة بـ 14.7% في عام 2025. وتحتفظ البحرين بالمركز الثاني، حيث تشغل النساء 10.5% من مقاعد مجالس الإدارة، تليها سلطنة عمان بنسبة 7%.
بحسب الدول، تتوزع نسبة شغل النساء لمناصب مجالس الإدارة في الشركات المدرجة في البورصة بدول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي:
• الإمارات العربية المتحدة: 15.0% (191 مقعدًا من أصل 1274)
• البحرين: 10.5% (36 مقعدًا من أصل 342)
• عُمان: 7.0% (51 مقعدًا من أصل 731)
• الكويت: 5.6% (52 مقعدًا من أصل 927)
• قطر: 3.2% (15 مقعدًا من أصل 467)
• المملكة العربية السعودية: 2.9% (58 مقعدًا من أصل 2014)
ويتضمن تقرير هذا العام أيضًا تحليلًا قطاعيًا يشمل 12 قطاعًا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. والجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تشغل فيهما النساء مناصب في مجالس الإدارة في جميع القطاعات. ويستحوذ القطاع المالي على أكبر عدد من مقاعد مجالس الإدارة النسائية، يليه القطاع الصناعي.
• القطاعات الثلاثة الأولى في الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس الإدارة هي الخدمات المالية، بـ 86 من أصل 564 منصباً؛ والقطاع الصناعي، بـ 35 من أصل 214 منصباً؛ والسلع الاستهلاكية الأساسية، بـ 15 من أصل 94 منصباً.
عقبت سمو الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة شركة «أورورا50» على إطلاق مؤشر تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، قائلة “تفخر أورورا50 بالشراكة للمرة الثالثة مع جامعة هيريوت-وات دبي في هذا المؤشر المرجعي الموثوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يواصل تقديم متابعة منهجية وبيانات ذات شفافية تعكس واقع المنطقة وتخدمها.
ومن المشجّع أن نشهد التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة من 3.5% إلى 15% منذ عام 2020. ويُعدّ ذلك دليلاً واضحًا على رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.
إن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تقديم رؤى أوسع، وتعزيز الحوكمة، ودعم نمو المؤسسات بشكل ملحوظ. وفي وقت يتطلب فيه العالم قيادات أعمال مرنة وقادرة على التكيّف، آمل أن تستمر قيمة التنوع في أن تحظى بالتقدير وأن يتم توظيفها على النحو الأمثل.”
كما صرحت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي ، قائلةً: ” أصبح مؤشر المساواة بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي، مع مرور الوقت، مرجعًا أساسيًا لفهم تطوّر هذه المجالس على مستوى المنطقة. وتُبرز نتائج هذا العام ليس فقط تنامي مستوى التمثيل، بل أيضًا استدامة هذا التقدم، مدعومًا بتوسّع مستمر في نطاق البيانات والرؤى.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج ملموس لما يمكن تحقيقه من خلال العمل المستمر، إلا أن هناك فرصة واضحة لتسريع وتيرة هذا التقدم على نطاق أوسع في مختلف أنحاء المنطقة. ويستند تعاوننا مع شركة أورورا 50 إلى قناعة مشتركة بأن البيانات الدقيقة والشفافة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية. ومن المشجع أن نرى المنطقة تمضي قدمًا في الاتجاه الصحيح، وأنا حريصة على البناء على هذا الزخم من خلال عملنا المتواصل، وحواراتنا البنّاءة، وجهودنا المشتركة لإحداث تحول مستدام وطويل الأمد في تركيبة مجالس الإدارة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.”
يتضمن مؤشر النوع الاجتماعي لمجالس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي، المدعوم من قبل Board Intelligence و Alix Partners و Grant Thornton، بيانات تفصيلية عن أعضاء مجالس الإدارة. ويتم تحديد كل شركة وعضو مجلس إدارة بشكل فريد لضمان الدقة وتجنب الازدواجية، لا سيما عندما تكون الشركات مدرجة في بورصات متعددة أو يشغل أعضاء مجالس الإدارة مناصب في أكثر من مجلس. يُمكّن هذا النهج التقرير من أن يكون مصدرًا موثوقًا وموحدًا للبيانات للباحثين وصناع السياسات والجهات المعنية في القطاع، مع تعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارة حاليًا، والاعتراف بالتقدم المستمر الذي تشهده المنطقة.يتوفر تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 على الموقع الإلكتروني لجامعة هيريوت وات دبي.