المجموعة تؤكد الثقة التامة برؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جاهزية ومرونة الاقتصاد الوطني بمواجهة التحديات
- دبي17 ابريل 2026 –
- بحثت غرف دبي خلال اجتماع مع مجموعة تجار ا
- لأقمشة في دبي (تكسماس) سبل دعم جاهزية القطاع للتكيف مع المتغيرات العالمية، وتعزيز القدرات على مواصلة النمو المستدام بما يرسخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً لتجارة الأقمشة.
وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وجاغديش أمارناني، الرئيس الفخري لمجموعة تجار الأقمشة في دبي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة، تم خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر غرف دبي، استعراض واقع وآفاق القطاع وأهم الأولويات الملحة لدعم انسيابية الأعمال والارتقاء بتجارة الأقمشة بما يواكب المتطلبات التي فرضتها الأحداث العالمية الحالية.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي :”نلتزم بتكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بتنافسية ومرونة كافة القطاعات الاقتصادية في دبي لاسيما قطاع تجارة الأقمشة، ونحرص على تطوير منظومة الأعمال المتكاملة في الإمارة لتمكين الشركات المحلية من التعامل بكفاءة مع المستجدات العالمية بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة”.
من جانبه قال جاغديش أمارناني، الرئيس الفخري لمجموعة تجار الأقمشة في دبي :”تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للتقدم الاقتصادي والتناغم المجتمعي، ونؤكد ثقتنا التامة برؤية القيادة الرشيدة التي أسهمت على الدوام في تعزيز جاهزية ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات العالمية، ليخرج منها في كل مرة أكثر قوة ومتانة. وبفضل تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية، تمضي دبي قدماً في تعزيز صدارتها ضمن أبرز المدن العالمية الأكثر حيوية وتنافسية.”
ويندرج الاجتماع مع مجموعة تجار الأقمشة في دبي في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة التحديات العالمية، كما تعمل الغرف على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض السبل المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير مزاولة أعمالها بكفاءة وفعالية.
وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة أولويات غرف، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وذلك عبر الارتقاء بدوره في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية