تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن تطورات العلاقات الإيرانية الأمريكية في التأثير على توجهات السوق الإقليمية، تُدخل هذه التطورات حتمًا حالة من عدم اليقين على المدى القصير في الأسواق العالمية. إلا أن استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة وأسسها الاقتصادية الراسخة تُقدم صورة أكثر إيجابية، ترتكز على المرونة والقدرة على التكيف وثقة المستثمرين المستدامة.
وقد أشارت تقارير إعلامية حديثة إلى أنه في حين ساهم وقف إطلاق النار في تحسين معنويات السوق، إلا أن وضوح توقعات الأرباح في مختلف القطاعات لا يزال حذرًا، ومع ذلك يكمن وراء هذا التفاؤل الحذر نظام مالي متين أثبت باستمرار قدرته على استيعاب الصدمات، حيث يُظهر القطاع المصرفي الإماراتي، على وجه الخصوص استمرارًا قويًا في احتياطيات رأس المال ومراكز سيولة عالية، مما يعزز الثقة في القطاعات المترابطة، مثل قطاع العقارات.
تاريخياً، كانت فترات التوتر الجيوسياسي تدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة. إلا أن دولة الإمارات باتت تخالف هذا النمط بشكل متزايد. فبدلاً من الانسحاب، تعيد رؤوس الأموال العالمية تموضعها، متجهة نحو بيئات مستقرة ومنظمة جيداً وتتمتع بأطر حوكمة قوية.
ويتجلى ذلك في استمرار التزام مديري الأصول العالميين مثل “بلاك روك” و”أليانز غلوبال”، اللذين يديران مجتمعين أصولاً تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار أمريكي، إذ يعكس قرارهم توسيع عملياتهم الإقليمية في ظل التوترات القائمة تصويتاً طويل الأمد بالثقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.
وفي الوقت نفسه، يُمثل إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أكبر عشر دول مُصدِّرة في العالم، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، إنجازًا هامًا. فمع وصول إجمالي حجم التجارة إلى 1.637 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنةً بـ 949 مليار دولار أمريكي في عام 2021، فقد رسّخت الدولة مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. ويلعب هذا المستوى من التنوع الاقتصادي دورًا حاسمًا في حماية الدولة من الصدمات الخارجية.
ولا يزال قطاع العقارات أحد أبرز مؤشرات ثقة المستثمرين، وفي دولة الإمارات، لا تزال المؤشرات إيجابية للغاية.
وعلى الرغم من التوترات الإقليمية، تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات نموها. فقد سجّل مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز في دولة الإمارات العربية المتحدة 52.9 نقطة في مارس، متجاوزًا بذلك عتبة الـ 50 نقطة التي تُشير إلى النمو، وبينما يُمثل هذا تباطؤًا طفيفًا مقارنةً بالأشهر السابقة، إلا أنه يُؤكد على نقطة جوهرية: وهي أن الاقتصاد لا يزال يشهد نموًا، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتكنولوجيا.
تنعكس هذه المرونة في أداء سوق العقارات، حيث يشير موقع بيوت للأسعار إلى ارتفاعات مستقرة في الأسعار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، ومع بروز إمارة رأس الخيمة كأفضل أداء. فقد سجلت الإمارة أقوى نمو سنوي بين نظيراتها، مما يعكس استمرار طلب المستثمرين وتزايد الاهتمام الدولي.
ويؤكد بيع جميع وحدات مشروع أوشيانو السكني الفاخر، مشروعنا الرائد في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، قوة الإقبال العالمي على المساكن الفاخرة ذات التصميمات المبتكرة. ولم يقتصر هذا الطلب على المشترين الإقليميين فحسب، بل شمل أيضاً شريحة متنوعة من الأفراد ذوي الثروات الطائلة من مختلف أنحاء العالم، والذين يبحثون عن نمط حياة مميز وقيمة طويلة الأجل.
وما يُميّز دولة الإمارات العربية المتحدة في أوقات عدم اليقين هو عمق محركاتها الهيكلية.
ويشير محللو شركتي CBRE ونايت فرانك إلى استمرار تدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، الذين ينجذبون إلى عوائد الإيجار المرتفعة، وجاذبية نمط الحياة، ومبادرات الإقامة المتقدمة مثل برنامج التأشيرة الذهبية. هذه العوامل ليست دورية، بل تُمثّل تحولات طويلة الأجل في هجرة الثروات العالمية.
وفي الوقت نفسه، تُعيد تفضيلات المشترين المتغيرة تشكيل السوق. فالمستثمرون اليوم لا يشترون العقارات فحسب، بل يستثمرون في أنماط حياة متكاملة. ويتجلى ذلك في الطلب المتزايد على المشاريع السكنية المتكاملة مع مرافق الصحة، والتصميم المستدام، والمجمعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه.
وفي شركة “ذا لوكس ديفيلوبرز”، أثر هذا التحول على نهجنا في مشاريع مثل “لا مازوني“، حيث لا تُعدّ الصحة والاستدامة والتصميم الحيوي إضافات ثانوية، بل مبادئ أساسية، حيث يتماشى هذا مع التوجهات العالمية الأوسع، إذ يواصل قطاع العقارات الصحية نموه السريع، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته تريليوني دولار أمريكي خلال العقد القادم.
ويلعب القطاع المالي القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في استقرار قطاع العقارات. فتوفر الائتمان، وممارسات الإقراض الرشيدة، والاحتياطيات الرأسمالية القوية تضمن استمرار دعم سوق العقارات، حتى في فترات التقلبات الخارجية.
والأهم من ذلك كله، أن هذا يخلق حلقة إيجابية: فاستقرار أسعار العقارات يعزز الثقة الاقتصادية، مما يدعم بدوره استمرار الاستثمار والنمو في مختلف القطاعات.
وبينما تُعدّ التقلبات قصيرة الأجل في المعنويات أمراً لا مفر منه في بيئة جيوسياسية معقدة، فإن التوقعات طويلة الأجل تبقى إيجابية. ويُرسّخ إطار السياسات الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب اقتصادها المتنوع وارتباطها العالمي، مكانتها كوجهة استثمارية مرنة وجذابة في أوقات عدم اليقين.
قد تتصدر التوترات الجيوسياسية عناوين الأخبار، لكنها لا تحدد مسار سوق العقارات في دولة الإمارات. بل إن الصورة الأوضح تتمثل في استمرار الثقة وترسخها.
ومع التطلع إلى المستقبل، يتبين أن دولة الإمارات توظف نقاط قوتها لتعزيز مرونتها والخروج أكثر صلابة. وبالنسبة للمستثمرين، فإن ذلك يطرح فرصة في سوق يجمع بين الاستقرار والإمكانات الواعدة، حتى في أكثر البيئات العالمية تحدياً.
دبي- سيدهارتا بانيرجي، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز