في تحول هو الأبرز منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن خارطة طريق محدثة للسنوات الخمس المقبلة (2026-2030). تأتي هذه الاستراتيجية لتعيد مواءمة الأولويات الوطنية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واضعةً التكنولوجيا المتقدمة والإنتاج الصناعي في مقدمة الركب.
1. من “بناء القطاعات” إلى “تكامل المنظومات”
أوضح محافظ الصندوق، ياسر الرميان، أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من مرحلة “تأسيس القطاعات” إلى مرحلة “تحقيق التكامل وتسريع النمو”.
- الشراكة مع القطاع الخاص: الهدف هو رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%. لن يقتصر دور الشركات الخاصة على “التنفيذ” فقط، بل ستصبح شريكاً استراتيجياً في صناعة القيمة.
- أصول تتجاوز التريليون دولار: يدخل الصندوق هذه المرحلة بأصول تزيد قيمتها عن 925 مليار دولار (مع استهداف الوصول إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030)، مما يجعله المحرك الأول للاستثمار طويل الأمد.
2. إعادة هيكلة المشاريع العملاقة (نيوم وذا لاين)
كجزء من نهج الشفافية والواقعية المالية، قررت المملكة “إعادة هيكلة” و”تعديل نطاق” بعض المشاريع التي تتطلب سيولة ضخمة.
- ذا لاين (The Line): تشير التقارير إلى تقليص حجم المرحلة الأولى من المشروع لضمان الجودة والكفاءة المالية، مع التركيز على استكمال الأجزاء الحيوية التي تخدم أهداف 2030.
- نيوم الصناعية: سيتحول التركيز في “نيوم” من التصميم الحضري والسياحي البحت إلى الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات العملاقة التي تستفيد من موقعها الاستراتيجي.
3. الركائز الأربع الجديدة: AI، المعادن، السياحة، والصناعة
تحدد الاستراتيجية أربعة قطاعات ستكون بمثابة “فرس الرهان” للاقتصاد السعودي:
- الذكاء الاصطناعي: الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتمكين “العملاء الذكيين” وتوطين تكنولوجيا البيانات.
- قطاع المعادن: التوسع في استكشاف واستخراج الثروات المعدنية (المقدرة بـ 1.3 تريليون دولار) لتزويد الصناعات العالمية بالمواد الخام.
- السياحة: الاستمرار في دعم الوجهات الكبرى مع رفع كفاءة التشغيل لجذب 150 مليون زائر سنوياً.
- التصنيع والخدمات اللوجستية: بناء سلاسل إمداد محلية قوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات غير النفطية.
4. جذب رؤوس الأموال العالمية
تركز الخطة الجديدة بشكل مكثف على جذب مديري الأصول العالميين للاستثمار المباشر في المملكة. الهدف هو تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة واستخدام الرافعة المالية العالمية لتمويل التحول الاقتصادي، خاصة في ظل استقرار أسعار النفط عند مستويات تتطلب توازناً دقيقاً في الإنفاق.
ملخص أهداف استراتيجية PIF المحدثة (2026-2030)
| المحور | المستهدف 2030 | التوجه الاستراتيجي |
| الأصول تحت الإدارة | 7.5 – 10 تريليون ريال | تعظيم العوائد من الاستثمارات الدولية والمحلية. |
| القطاع الخاص | 65% من الناتج المحلي | تمكين الشركات المحلية من قيادة المشاريع. |
| المحتوى المحلي | 60% | توطين سلاسل الإمداد في قطاعات AI والمعادن. |
| المشاريع الكبرى | إعادة جدولة ونطاق | التركيز على الجدوى الاقتصادية والإنتاج الصناعي. |