تمّ انتخابها كرئيس مجلس إدارة لشركة “البحري”
الرياض 19 يناير 2026
تم انتخاب سارة السحيمي رئيسة لمجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لمدة 3 سنوات، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 1978. السحيمي من أبرز قيادات القطاع المالي في السعودية، وتشغل عضوية عدة مجالس إدارة. تمتلك شركة البحري نشاطات واسعة ويملك صندوق الاستثمارات العامة 22.55% من رأسمالها.
اختار مساهمو الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري سارة السحيمي رئيسةً لمجلس إدارة الشركة لدورة تمتد 3 سنوات، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 1978.
جاء انتخاب السحيمي ضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي يضم 10 أعضاء، بعد منافسة بين 48 مرشحاً، على أن تبدأ الدورة في يناير 2026 وتستمر حتى يناير 2029، كما جرى اختيار عبدالله الزامل نائباً لرئيس المجلس.
تُعدّ السحيمي من أبرز قيادات القطاع المالي في السوق السعودية، إذ ترأست مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة منذ ما قبل إدراجها في السوق المالية السعودية عام 2021، قبل أن يُعاد ترشيحها في 2023 وانتهت في 2026.
تمتلك سارة السحيمي، المولودة عام 1979، مسيرة مهنية ممتدة في قطاعي الاستثمار والأسواق المالية، فقد بدأت عملها بعد تخرجها عام 2001 في شركة سامبا كابيتال، حيث شغلت منصب مدير أول لإدارة الأصول بين عامي 2002 و2007، قبل أن تنتقل إلى شركة جدوى للاستثمار، لتتولى مناصب تنفيذية شملت إدارة الأصول والثروات والاستثمار، إضافة إلى عضوية اللجنة الإدارية خلال الفترة من 2007 حتى 2014، .
كما شغلت بين عامي 2013 و2015 منصب نائب رئيس اللجنة الاستثمارية التابعة لمجلس هيئة السوق المالية السعودية، وفي الفترة من 2014 حتى 2020 كانت عضواً في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي.
تشغل السحيمي حالياً عضوية عدد من مجالس الإدارات، من بينها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 80% منها، إضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء وصندوق التنمية الثقافي السعودي.
شركة البحري
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كشركة مساهمة سعودية في الرياض عام 1978 برأسمال قدره 500 ألف ريال، قبل أن توسع نشاطها تدريجياً ليشمل نقل البضائع العامة، ثم الكيماويات، والنفط الخام، وغاز البترول المسال، والبضائع السائبة، وصولاً إلى اندماجها في عام 2014 مع شركة فيلا البحرية العالمية التابعة لشركة أرامكو السعودية.
صندوق اللاستثمارات العامة يملك حصة تبلغ 22.55% من رأسمال “البحري”، فيما تمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير حصة تبلغ 20%.