أشار تقرير الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، إلى تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من بين الأسواق الأكثر تقدماً في تشكيل المرحلة التالية من التمويل الرقمي المنظم
- وصلت قيمة معاملات العملات المستقرة(Stablecoin) إلى 263 تريليون دولار أمريكي عالمياً منذ عام 2019، بما في ذلك 40 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
- شهد سوق الأصول المرمزة من الأصول الحقيقية توسعاً بنسبة 380 في المائة منذ عام 2022، مدفوعة بالمشاريع التجريبية للمؤسسات الكبرى.
- يعتبر 31 بالمائة من المُنظّمين العالميين جهات إصدار العملات المستقرة على أنهم الأولوية القصوى لديهم لعمليات المراقبة، في حين يرى 46 في المائة أن التمويل القابل للبرمجة يمثل الفرصة الرئيسية القادمة.
- تُعتبر كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطرمن بين 12 جهة اختصاص تحدد المعايير الدولية لتنظيم الأصول الرقمية.
دبي- 11 نوفمبر 2025
– كشف “تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025″ الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، عن صعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى صدارة أسواق الأصول الرقمية العالمية. ويأتي إطلاق التقرير خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، حيث يجتمع المُنظّمون والمؤسسات من كافة أنحاء العالم لبحث كيفية موازنة الأُطر الرقابية الجديدة بين دعم الابتكار ومتطلبات الإشراف.
تصنيف الإمارات العربية المتحدة من بين جهات الاختصاص عالمياً في تنظيم الأصول الرقمية، حسب تقرير جديد للشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا
أشار التقرير الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، إلى تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أبرز الدول في العالم التي تعمل على تعزيز التمويل الرقمي المنظم، إلى جانب سنغافورة وسويسرا.
- وصلت قيمة معاملات العملات المستقرة (Stablecoin) إلى 263 تريليون دولار أمريكي عالمياً منذ عام 2019، بما في ذلك 40 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
- شهد سوق الأصول المرمزة من الأصول الحقيقية توسعاً بنسبة 380 في المائة منذ عام 2022، مدفوعة بالمشاريع التجريبية للمؤسسات الكبرى.
- يعتبر 31 بالمائة من المُنظّمين العالميين جهات إصدار العملات المستقرة على أنهم الأولوية القصوى لديهم لعمليات المراقبة، في حين يرى 46 في المائة أن التمويل القابل للبرمجة يمثل الفرصة الرئيسية القادمة.
- تُعتبر كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من بين 12 جهة اختصاص تحدد المعايير الدولية لتنظيم الأصول الرقمية.
صنّف تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم. وسلط التقرير الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
تتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتُعرف كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول المدفوعات الدولية. أما في دولة قطر، فتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير أطر تنظيمية لتطبيقات الأصول المُرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.
استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة، مما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك.
وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير صرح السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: “تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.”
وبدوره صرح السيد أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: “يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. وتظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي”.
وتم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.
تتماشى هذه النتائج مع سعي دول مجلس التعاون الخليجي المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، مما يضع أسواق الخليج العربي بين أسرع الأسواق تكيفاً في العالم.
يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتُعرف كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول المدفوعات الدولية. أما في دولة قطر، فتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير أطر تنظيمية لتطبيقات الأصول المُرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.
استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة، مما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك.
وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير صرح السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: “تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.”
وبدوره صرح السيد أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: “يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام شركة آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. وتظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي”.
وتم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.