قال نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر، أنه من الممكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين كونها تؤدي إلى التقليل من التكاليف المصاحبة للمهام، مشيرا إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التعامل مع عملاء القطاع المالي مثل خدمة العملاء يؤدي إلى بناء نقاط تواصل جديدة بين الجهات المالية وعملائها مثل المحادثة الذكية والمستشار الآلي بدلا من التواصل عن طريق استخدام تطبيقات الجوال أو الموقع الإلكتروني، كما يمكن استخدام هذه التقنية في أتمته عمليات الإشراف على القطاع المالي، والمراقبة المستمرة والفورية للنظام الاقتصادي من خلال الاعتماد على بيانات غير تقليدية مثل صور الأقمار الصناعية، ما يسهل عملية اتخاذ القرار والتعامل مع التغيرات الاقتصادية المختلفة بشكل فوري.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض ” سيملس السعودية” في الرياض، تحت شعار “نمكن لتبتكر”، بشراكة استراتيجية مع “المدفوعات السعودية”، وبمشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة.
وكشف الظاهر أن العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية بلغ (45) شركة تقنية مالية، تعمل في مختلف القطاعات مثل: المدفوعات الرقمية، والتمويل الجماعي بالدين، وخدمات الدفع الآجل، إضافة إلى نماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى، مبينا أن اختبار المنتجات والخدمات الابتكارية في قطاع التقنية المالية ضمن البيئة التجريبية التشريعية أدى إلى إصدار عدة قواعد وإرشادات ومنها، القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وإرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع الآجل (BNPL).
وأفاد أن منهجية العمل على الاستراتيجية أكدت على أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محورا للتقنية، من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والإسهام بـتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، وتهدف لإسهام قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030.
وأبان أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام محققا 80 في المائة من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية، مما أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات الغير نقدية ما نسبته 62 في المائة وتسعى للوصول إلى 70 في المائة في نهاية2025