بقلم تشارو تشانانا، الخبيرة الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية لدى ساكسو بنك
توصل تكتل الأسواق الناشئة بريكس بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى قرار لاستضافة المزيد من الأعضاء خلال قمة بريكس الخامسة عشرة في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع. تمت دعوة مجموعة من ست دول، تشمل الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن هذا التوسع كان متوقعاً، إلا أن القرار جاء في وقت أبكر من المتوقع ويشير إلى وجود مهمة مشتركة أساسية.
مواجهة تأثير الغرب
ربما تكون الأجندة الأكثر احتمالاً للتوسع هي زيادة تأثير هذا التكتل الاقتصادي كوسيلة للتصدي للغرب. كانت الصين تكافح من أجل دعم اقتصادها الخاص ومن المرجح أن تكون مركزة أكثر على تولي قيادة التكتل الاقتصادي الناشئ قبل أن يتراجع اعتماد التكتل على الصين. في حين تحتاج روسيا إلى المزيد من الحلفاء للمضي قدماً نحو عملة مشتركة بالإضافة إلى أصوات لا تدين حربها على أوكرانيا. كانت الهند في البداية ضد فكرة التوسع ولكنها توافقت في النهاية حيث يمكن أن يجعلها نموها المتزايد جزءاً أكثر تأثيراً في المجموعة. كما سعت لتعزيز شراكاتها الدفاعية الاستراتيجية مع دول مثل دولة الإمارات ومصر.
على الرغم من وجود دافع مشترك لتوسيع بريكس، إلا أن ديناميكبات المجموعة الموسعة أصبحت أكثر عدم تناغماً بكثير بسبب التوسع. ويزيد الأعضاء الجدد من اختلاف مراحل التنمية بين الأعضاء، وبالتالي يجلبون شروطاً اقتصادية وسياسية ونقدية ومالية مختلفة يجب مراعاتها. وهذا قد يعني أن التعاون قد يصبح أكثر صعوبة في التحقيق.
الهيمنة الاقتصادية قد تتوسع
استحوذت كتلة بريكس الأصلية على مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من حيث المساهمة في النمو العالمي منذ عام 2020. يمكن أن يعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي السريع والتنمية في هذه البلدان، وكان يقوده بشكل رئيسي النمو في الصين. ومع تحويل الصين تركيزها تدريجياً بعيداً عن تحقيق مستويات عالية من النمو القائم على الديون إلى استثمارات أكثر إنتاجية وجودة، من المرجح أن تنطلق بوتيرة نمو بنية تحتية أبطأ من الآن فصاعداً. ومع ذلك، يبدو أن الهند تتولى المشهد بفضل توزيعها السكاني الكبير وزيادة حصتها في قطاع التصنيع. ومع ذلك، فقد تراجعت روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا عن التوقعات، حيث انخفضت حصتهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (بالقوة الشرائية) في العقدين الماضيين بالفعل.
يمكن أن يساعد توسع بريكس المجموعة أكثر في الحفاظ على التفوق في النمو على مجموعة الدول الصناعية السبع. حيث صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الأعضاء الجدد سيزيدون من حصة بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32٪ إلى 37٪ على أساس القوة الشرائية. يمكن أن تزيد القوة الاقتصادية بشكل أكبر مع تطوير التجارة والاستثمار داخل المجموعة، ولكن هذا قد يواجه بعض التأخير والمقاومة بسبب أجندات الأعضاء الشخصية والصراعات المتبادلة.
التجارة، خاصة في النفط الخام، تحت السيطرة
سيزيد انضمام مصدري النفط الرئيسيين مثل السعودية والإمارات وإيران من هيمنة مجموعة بريكس الموسعة في قطاع الطاقة. يمثل أعضاء بريكس الحاليين حوالي 20٪ من إنتاج النفط العالمي، وسيزداد هذا الرقم إلى 42٪ مع المجموعة الموسعة. ويمكن أن يمنح هذا وزناً للمناقشة حول إزالة الدولار من الاقتصاد العالمي، لكن هذا النقاش لا يزال يقتصر على استخدام وحدة صرف غير قائمة على الدولار في الكتلة فقط وليس عالمياً. يمثل قطاع الطاقة فقط حوالي 15٪ من التجارة العالمية، ومن المرجح أن يكون انضمام مصدري النفط إلى الكتلة أكثر مرونة من جانبهم للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين بدلاً من اختيار جانب في المناقشة الجيوسياسية.
التركيز على عملية إزالة الدولار
بينما قامت الولايات المتحدة بتسليح الدولار في الحرب الروسية وعقوبات إيران، زادت الدعوات من قبل الدول النامية للبحث عن عملات بديلة للتجارة والاستثمار واحتياطات العملة. يُفترض أن قادة بريكس قد كلفوا وزراء ماليتهم ومحافظي البنوك المركزية بوضع تدابير للحد من اعتمادهم على الدولار الأمريكي في التجارة بين اقتصاداتهم، وتقديم تقارير في العام القادم.
يمكن أن يشكل نمو التجارة والقوة الاقتصادية لبريكس تهديداً لاستخدام الدولار الأمريكي كعملة تجارية. فقد بدأت روسيا بالفعل في استخدام اليوان الصيني والروبل الهندي في تسوية تجاراتها. كما وقعت دولة الإمارات والهند في الشهر الماضي اتفاقاً يتيح لهم تسوية مدفوعات التجارة بالروبية بدلاً من الدولار. ومع ذلك، ستظل مجموعة البريكس الموسعة تسيطر على أقل من 30٪ من صادرات وواردات العالم. ولذا، ستكون العملة المستندة إلى بريكس ما زالت بديلاً فقط للتجارة داخل المنطقة بدلاً من أن تصبح عملة تجارة عالمية.
في هذه الأثناء، يبدو أن التهديد لسيطرة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية مبالغ فيه في الوقت الحالي نظراً لاحتمال عدم تناغم الكتلة ونقص الاستقرار المؤسسي. علاوة على ذلك، لا تقدم العملات الخاصة بـمجموعة بريكس الاستقرار اللازم للعمل كمخزن للثروة. فقد شهدت جميع عملات R الراند والريال واليوان والروبل والروبية، خسائر ملحوظة وانقسامات هائلة في الاستقرار ولا تزال غير جاهزة كبديل لوضع الدولار كعملة احتياطية. وستكون البدائل باستخدام دول البريكس سلة من عملاتها أو الاحتفاظ بعملة بريكس مرتبطة بالذهب أو موارد أخرى ملموسة. على الرغم من أن ذلك قد يعني زيادة في التجاذب، إلا أن مثل هذا الإجراء سيتعين تأخيره حتى يحدث زيادة كبيرة في التجارة والاستثمار داخل المجموعة. وفي الجوهر، ما زالت سيطرة الدولار مهددة، لكنها ليست مهددة في الوقت الراهن بشكل فوري.