منحت مملكة البحرين الرخصة الذهبية لخمسة مشاريع استثمارية تابعة “سيتي”، و”إيغل هيلز ديار ذ.م.م”، و”إنفراكورب”، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي البحرين”، ومجموعة “وامبوا” والتي تفوق قيمة مشاريعها الاستثمارية في البحرين مجتمعة 1.4 مليار دولار أميركي، إذ يتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة ومشاريع توسعة الأعمال في خلق 1400 فرصة وظيفية محلية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يسهم في رفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي.
وجرى تسليم الرخصة الذهبية بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين في البحرين للسيد ميشيل صوايا الرئيس التنفيذي لـ”سيتي البحرين”، والدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة “إيغل هيلز ديار ذ.م.م”، والسيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لـ”انفراكورب”، والسيد نزار بانبيلة الرئيس التنفيذي لشركة “إس تي سي البحرين”، والسيد شون تشان الرئيس التنفيذي لمجموعة “وامبوا”، إذ تمت عملية التسليم في مقار جميع المشروعات، في حين تم تنظيم عملية توقيع افتراضية لمجموعة “وامبوا” التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
ويعتبر منح الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى استقطاب 2.5 مليار دولار أميركي من الاستثمارات المباشرة بنهاية 2023، وتشكل الرخصة الذهبية دليلاً ملموساً على ما تحظى به البحرين من مقومات جاذبة للاستثمار، وبيئة استثمارية مرنة، إلى جانب المنظومة التشريعية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في جعل البحرين أحد أفضل الوجهات الاستثمارية ويعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات.
وتعد الرخصة بمثابة التذكرة الذهبية للحصول على عدد من المميزات والتسهيلات، وتشكل أنموذجاً للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، والذي تجسده الجهات الحكومية التي تعمل معاً بشكل وثيق لإطلاق حلول مخصصة للمستثمرين المتطلعين للانطلاق بقصص نجاح تبدأ من البحرين وتستمر لتكون لها بصمتها العالمية.
ومن المتوقع أن توفر محفظة المشاريع المتنوعة التي حصلت على الرخصة الذهبية اليوم أكثر من 1400 فرصة عمل جديدة في قطاعات الخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين، مما سيعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية.
وتهدف الرخصة الذهبية إلى تعزيز تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار, وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتتضمن الرخصة الذهبية التي تستهدف المؤسسات والشركات داخل البحرين وخارجها، تقديم مجموعة من المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث تتضمن معايير الأهلية للحصول على الرخصة استحداث المؤسسات والشركات أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار أمريكي في السنوات الأولى من عملها في المملكة، وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.