دبي 3 فبراير 2023
أعلنت مورتجاج فايندر، شركة استشارية مستقلة للتمويل العقاري في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة بروبرتي فايندر، إصدار «التقرير السنوي لسوق الرهن العقاري لعام 2022» والذي يتناول الرؤى الرئيسية حول معاملات الرهن العقاري، ونمو السوق في جميع أنحاء دولة الإمارات. وكشف الإصدار الثالث من التقرير أنه على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، وارتفاع أسعار الفائدة، فقد احتفظت المعاملات العقارية في الدولة بزخم ثابت، محققة مستويات جديدة من التطور في القطاع العقاري في عام 2023 وما بعده.
وسلط التقرير الضوء على ما يشهده سوق الإسكان والعقارات من تطور سريع في دولة الإمارات، وخاصة النمو الكبير لهذه السوق في دبي، واستقطاب الأخيرة للكثير من السكان الجدد، نظراً لأسلوب الحياة المميز في الإمارة، والبيئة المشجعة للأعمال، وسهولة التواصل مع العالم، والقوانين التي تم إصدارها أخيراً لتيسير إجراءات الإقامة، بما فيها التأشيرة الذهبية وقوانين الإقامة الأخرى.
واستمرت السوق العقارية، بشكل عام، سلسلة نجاحاتها التي بدأتها في عام 2021، مسجلة 16,700 معاملات التمويل العقاري السكني في عام [1]2022، ومحققة أرقاماً قياسية في دبي. كذلك وصلت عمليات تسليم العقارات الجديدة العام الماضي إلى 35,560 عقار، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 16% تقريباً. وتجاوز الطلب على العقارات المعروضة في السوق، حيث وصل عدد معاملات شراء الشقق والفيلات أيضاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 84,731 وحدة، بمعدل نمو سنوي زاد على 63%[2].كما لاحظ التقرير زيادة سنوية تجاوزت 60% في طلبات التمويل العقاري في عام 2022 وفق لمورتجاج فايندر. ويعمل غالبية المقترضين في خمس قطاعات تشمل شركات الخطوط الجوية والطيران، والاستشارات الإدارية، والخدمات المالية، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. وأفاد التقرير باتساع شريحة العملاء المستهدفين، مشيراً إلى أن عمر أصغر العملاء هو 24 سنة، وهذا دليل على النمو الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وتأكيداً على دور الشباب في دفع عجلة التطور الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة.
وقال محمد كسواني، المدير التنفيذي لشركة مورتجاج فايندر: “بحكم اطلاعنا ومكانتنا المميزة كشركة رائدة في مجال التمويل العقاري، ما زلنا نلمس نمواً مطرداً في أعداد الاستفسارات المتعلقة بالرهن العقاري، وهو مؤشر واضح على أن زخم السوق لا يزال قوياً، وذلك بفضل التطور الدائم الذي تشهده البلاد، واستمرار الدولة، ببنيتها التحتية المتطورة وقوانينها التي تشجع على الاستثمار وبيئتها المزدهرة للأعمال، في جذب الناس من جميع أنحاء العالم للانتقال إلى إليها، مع تشجيع المقيمين من الوافدين على بدء التفكير جدياً بامتلاك منزلهم الخاص في دولة الإمارات.