أبوظبي 2 فبراير 2023
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023 – 2025، والتي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها “صوت القطاع الخاص”ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي، عبر تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة الذي نظمته غرفة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، والسيد يوسف علي النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وشركاء الغرفة الاستراتيجيين، وممثلي مجالس الأعمال، والقطاع الخاص ووسائل الأعلام.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي بعد مرحلة من التخطيط والدراسات المكثفة بقيادة مجلس إدارة الغرفة أبوظبي بعد إعادة تشكيله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، في يوليو 2021، وذلك بعد تحديد الحاجة لإحداث تحول جذري لتمكين الغرفة من توفير خدمات استثنائية لدعم القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز مكانة الغرفة باعتبارها شريكاُ موثوقاً به للقطاعين العام والخاص وإضافة قيمة لجميع الجهات المعنية. كما تركز الاستراتيجية على تلبية احتياجات القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار في لإمارة أبوظبي.
الأهداف الاستراتيجية
تتبنى غرفة أبوظبي في استراتيجية 2023-2025 ستة أهداف استراتيجية، تُركز على جعل الغرفة الداعم الأول للقطاع الخاص في المشاورات الحكومية، وقناة الاتصال الرئيسية بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي، وعلى أن تكون الداعم الرئيسي لتحديد الشراكات المحتملة وفرص الأعمال للقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تكون الجهة الداعمة المفضلة لتسهيل منظومة الأعمال، ومركز بيانات ثري ذا صلة للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم خدمات رقمية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتواكب التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
استراتيجية تنموية
وتعليقاً على إطلاق استراتيجية الغرفة الجديدة، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة: “إن تطوير استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة وطموحة لغرفة أبوظبي يعتبر خطوة حقيقية وجادة لدعم توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعزيز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لمسناه في التغييرات الاستثنائية التي جرى إقرارها على مستوى الهيكل التنظيمي والعمليات التشغيلية، في خطوة تمكننا من العمل وفق منظومة عمل ريادية وبيئة منتجة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة”.
وأضاف المزروعي: “إن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة وضعت نصب أعينها أولوية تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لإطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، من خلال تسهيل فرص التبادل التجاري ودفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. ومن خلال دعم السياسات وتبني الابتكار والتحولات الرقمية، ستُسهم الغرفة في جعل إمارة أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال في غضون ثلاث سنوات، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أفضل غرف التجارة في المنطقة”.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية على أن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة ستُسهم في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية والتي ستعود بالنفع على أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف سعادته: “تسعى غرفة أبوظبي أن تكون صاحبة تأثير أقوى في صياغة السياسات الاقتصادية، وأن تكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة والجهات المعنية، وهو ما نراه خطوة كبيرة في هذا الإطار كون الغرفة على اطلاع أكبر بوضع القطاع الخاص واحتياجاته”.
كما أشار سعادته إلى أهمية “منصة التبادل التجاري” التي أطلقتها غرفة أبوظبي ودورها في ازدهار حركة التجارة في الإمارة.
وفي الختام، أكد سعادته التزام دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بمواصلة دورها في تقديم الدعم لتطبيق استراتيجية غرفة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة ورفعتها وازدهارها وخلق المزيد من الفرص الأجيال القادمة.
وبهذا الصدد، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “منذ تأسيسها، حققت غرفة أبوظبي الكثير من الإنجازات تحت رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، ليصل عدد الأعضاء فيها إلى أكثر من 133,000 عضو. ويعكس هذا النمو الملحوظ مكانة أبوظبي المرموقة كوجهة رائدة لممارسة الأعمال التجارية، كما يدعم أهداف الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي والتي تتمثل في تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتسريع نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية”.
وأشار يوسف علي موسليام، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى التزام الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي في إحداث تغيير ملموس في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لاسيما وأنها شملت كافة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً وداعماً للاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يرتقي بمكانة إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية العالمية.
تدشين مرحلة جديدة
وقال كارل ماغنوس أولسون، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “تنسجم الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي مع التزامنا تجاه الإمارة ومجتمع الأعمال، بما يهدف لتحقيق أعلى مستويات النجاح والازدهار. وسنعمل معاً على تجسيد أهداف ورؤية الاستراتيجية الجديدة حقيقة على أرض الواقع بحلول العام 2025، ومواصلة رحلتنا نحو التميز والكفاءة.”
من جهته، قال عامر فايز قاقيش، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “نهدف من خلال استراتيجيتنا الجديدة إلى تسليط الضوء على قيمة استشراف الأعمال في الإمارة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به إمارة أبوظبي من بنية تحتية متطورة ومركز لوجستي إقليمي، علاوة قوة نظامها المالي الذي يدعم ممارسة الأعمال التجارية. نحن على يقين بأن الاستراتيجية الجديدة ستحقق نتائج بارزة للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وإننا حريصون في المرحلة المقبلة على تنظيم فعاليات تزيد من الوعي عن المزايا الاقتصادية في الإمارة”.
وأكد سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة على أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نجحت طوال مسيرتها الممتدة منذ العام 1969 بتمثيل مصالح الشركات والمؤسسات في أبوظبي وحمايتها والترويج لها، وتوفير بيئة أعمال داعمة ومرنة وشاملة، مشيراً إلى أن الغرفة تتطلع من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تدشين مرحلة جديدة واعدة وطموحة، أساسها تقديم فرص استثنائية لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، عبر خدمات ومزايا تحقق قيمة مُضافة ومزيداً من الازدهار للإمارة، وتجعلها من أفضل وجهات الأعمال في العالم وأكثرها ديناميكية للعيش والعمل وتأسيس الأعمال.
وأضاف المهيري: لقد شهد القطاع الخاص في أبوظبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة نمواً متسارعاً بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، مدفوعاً بالدعم القوي الذي تُقدّمه غرفة أبوظبي لمجتمع الأعمال في الإمارة. واليوم تتطلع الغرفة من خلال استراتيجيتها للأعوام الثلاث المقبلة إلى كتابة قصة نجاح جديدة تجمع بين القطاعين الخاص والعام، في خطوة من شأنها تفعيل دور مجتمع الأعمال وشراكاته بمختلف أنواعها وأحجامها التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وإتاحة الفرص أمامها وتمكينها من أن يكون لها أثر فاعل ومساهمة بارزة وحضور نشط في الاقتصاد المحلي والوطني، وبما يُعزز سمعة أبوظبي ومكانتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بحلة جديدة
وتماشياً مع أهداف استراتيجيتها الجديدة، تعمل غرفة أبوظبي قريباً على إطلاق مركز التحكيم بشكله الجديد بعد سلسلة من التحديثات التي أُجريت تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية لتمكين الشركات في المنطقة من الاستفادة الكاملة من خدمات حل النزاعات البديلة لدعم بيئة الأعمال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لتسوية المنازعات في السنوات القادمة.
خدمات الغرفة
وبموجب الاستراتيجية الجديدة، ستقوم الغرفة بثلاثة أدوار رئيسية: دعم السياسات التجارية، وبناء العلاقات التجارية وتقديم الخدمات للأعضاء.
وستعمل الغرفة على دعم السياسات التجارية من خلال تفعيل دورها كحلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، وقيادة مجموعات العمل القطاعية من خلال قيادة لجنة التعاون الاقتصادي، والتنسيق مع شركائها الحكوميين لتوفير منصة للقطاع الخاص لمناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات واقتراح الأفكار ورفع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات. كما ستواصل الغرفة إطلاق حملات التوعية بالمنظومة التشريعية لتمكين القطاع الخاص من فهم القوانين ذات الصلة والإسهام بلورة وتحديث القوانين قبل صدورها. كما ستعمل الغرفة على تنظيم مؤتمرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيانات والأبحاث الموثوقة للشركاء من القطاعين العام والخاص.
أما على صعيد دورها في بناء العلاقات التجارية، ستعمل الغرفة مع مختلف الجهات المعنية لاستكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال. وستواصل الغرفة تنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الشركات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي. كما ستستضيف الغرفة الفعاليات المتخصصة لدعم التواصل ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في بيئة الأعمال، وستدعم الغرفة الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص.
وبدورها مزوداً لخدمات الأعضاء، ستوفر الغرفة منصة موثوقة لتسهيل المرور في بيئة الأعمال وباقة من الخدمات الرقمية المتميزة والخدمات الاستشارية المتخصصة بما في ذلك المشورة القانونية، والوساطة بين الشركات، وخدمات التوثيق مثل شهادة المنشأ وغيرها، ومنصة موثوقة لتسهيل منظومة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي. كما تفخر غرفة أبوظبي بتحويل جميع خدماتها إلى رقمية بالكامل وتوفيرها عبر منظومة “تم”.
كما أكدت غرفة أبوظبي دورها في دعم الجهود الحكومية من خلال التواصل مع القطاع الخاص، والخدمات التي ستقدمها، والتزام مجلس الإدارة وموظفي الغرفة في تحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة.
