بدأت وزارة الإسكان المصرية خطوات جادة في طريقها لصنع تجربتها الخاصة في مجال الإسكان الأخضر لإسكان المواطنين في مدن خضراء
وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة العمارة الخضراء في عام 2020، لبناء وحدات سكنية خضراء للمواطنين محدودي الدخل، حيث تعد التجربة المصرية في مرحلتها الأولى، والتي تنتهي بنهاية عام 2024، وتهدف للوصول إلى 25 ألف وحدة سكنية بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، وبدأت بالفعل في تشييد كم كبير من هذه الوحدات.
وتهدف الإسكان لتحول جميع الوحدات السكنية التي من المقرر بنائها للمواطنين منخفضي الدخل إلى النموذج الصديق للبيئة في العمارات الخضراء، وهو ما سوف يؤثر بصورة إيجابية على مستقبل الإسكان في مصر ويخلق مزيدا من الفرص أمام القطاع الخاص المصري، سواءً لشركات المقاولات أو شركات مواد البناء أو مؤسسات التمويل التي تتطلع للتوسع في منح التمويل الأخضر في الفترة القادمة.
كما سعت وزارة الإسكان لتخفيف كفاءة استخدام الطاقة في المباني، والاعتماد على الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفين والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوى الوعي لدى عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقا للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.
تتعدد مميزات الطاقة الخضراء، حيث تحد من استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 24 إلى 50%، فضلا عن خفض أو تقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33 – 38 %، كما تساهم في التقليل من استهلاك المياه بنسبة 40%، وخفض توليد المخلفات والنفايات الصلبة بنسبة 70%، وتساعد على تقليل تكلفة التشغيل بنسبة من 8 -9 %.
يأتي ذلك بالتزامن مع توجه العالم أجمع نحو إرساء مفاهيم التعافي الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على كوكب الأرض.
وتعد تقنية العمارة الخضراء صديقة البيئة، أحد المحاولات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة كالميثان والأوزون وأكسيد النيتروز والغازات الفلورية، ومحاربة تلوث الهواء؛ للحفاظ على البيئة وعمر الأرض والكائنات الحية.
ومع تزايد التلوث البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي، أعادت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية النظر في ترتيب أولوياتها، حيث وجهت بالاهتمام بالاختصاصات إلى مفهوم الاستدامة الذي يسعى إلى تقليل الضرر المُلحق بالبيئة والمحافظة على مواردها.
المصدر: القاهرة 24