أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي لم يتشاور مع “أوبك+” قبل التوقيع على مرسوم إجراءات الرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي
وشدد بيسكوف على أن الرئيس الروسي عقد مشاورات روسية داخلية، وقال للصحفيين اليوم الأربعاء: “بشكل رئيسي بالطبع تم إجراء مشاورات روسية داخلية، من حق روسيا السيادي الرد على مثل هذه الإجراءات غير الشرعية والعبثية تماما ما يسمى بسقف السعر، لذلك، سبق ذلك دراسة خبراء روسية”.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه لا توجد اتصالات مع مجموعة “أوبك+” بشأن هذا الموضوع، لافتا إلى أنه يوجد تعاون مع المجموعة في مواضيع أخرى.
وقال: “على الرغم من هذا الموضوع، هناك مواضيع أخرى تتعلق بأسواق الطاقة روسيا على اتصال دائم بشأنها مع دول مجموعة “أوبك+” من خلال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك”.
وفيما يتعلق بسقف السعر الذي تم تحديده للغاز في أوروبا، أشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية تحلل الموقف المرتبط بالخطوة، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات أخرى.
وقال بيسكوف: “سوق الغاز له خصوصية خاصة، لذلك يجري تحليل الوضع وبعد اكتمال التحليل، سيتم بالفعل صياغة بعض الخطوات الأخرى”.
وفي 5 ديسمبر الجاري دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.
وأمس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف على أسعار النفط الروسي، ويحظر المرسوم صادرات الخام للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار الذي حددته دول G7.
ومن المقرر بدء تطبيق المرسوم في مطلع فبراير 2023، على أن يستمر حتى يوليو 2023 على الأقل.
أما ما يتعلق بالغاز فقد وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على إنشاء آلية مؤقتة في سوق الغاز، ويتم تطبيق الآلية عند تجاوز العقود الآجلة للغاز لمدة ثلاثة أيام عمل مستوى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة في أكبر مركز للغاز في أوروبا TTF.
كما يتم تطبيق الآلية عند يصعد السعر بوتيرة أعلى من 35 يورو من السعر الاسترشادي للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.
المصدر: نوفوستي