الرياض 01 نوفمبر 2022
أكد معالي رئيس مجلس إدارة “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” المكلف محمد بن مزيد التويجري، أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على نظام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وسعيًا لرفع إنتاجيته من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي ستسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار في تصريح بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على نظام البنك ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة , إلى أن صدور النظام يأتي امتدادًا للاهتمام والدعم الذين يحظى بهما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للبنك مازن بن أحمد الغنيم أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت والصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.
أكد معالي رئيس مجلس إدارة “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” المكلف محمد بن مزيد التويجري، أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على نظام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وسعيًا لرفع إنتاجيته من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي ستسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار في تصريح بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على نظام البنك ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة , إلى أن صدور النظام يأتي امتدادًا للاهتمام والدعم الذين يحظى بهما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للبنك مازن بن أحمد الغنيم أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت والصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.