شهد إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا انتعاشا طفيفا في يوليو الماضي في فترة تحسن قد تكون قصيرة لمواجهة الركود الذي يلوح في الأفق، وقد تفاقمه عطلة المصارف نظرا لجنازة الملكة.

مكتب الإحصاء الوطني أعلن أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة، في يوليو بعد تراجع بـ 0.6 في المئة في يونيو مدفوعا بشكل خاص بقطاع الخدمات.

من ناحية أخرى، تراجع قطاعا الإنتاج والبناء خلال هذه الفترة.

وتقول الخبيرة الاقتصادية في شركة KPMG، يائيل سيلفين، إنه في حال زاد إجمالي الناتج الداخلي فإن ذلك يعود بشكل أساسي إلى “ضعفه في يونيو” خصوصا بسبب احتفالات اليوبيل للملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت الخميس الماضي، والتي منحت يومي عطلة رسمية وهو أكثر من المعتاد.

بينما يقول صاموئيل تومز الاقتصادي في Pantheon Macroeconomics ، إن العطلة الأسبوع المقبل “قد تكون أكثر ضررا للاقتصاد من يوم العطلة الإضافي في يونيو لأنه لن يستفيد منه قطاعا الضيافة والسياحة. والعديد من الشركات ستغلق أبوابها”.

وأضاف: “لكن العديد من الشركات قد تعوض خسائرها  كما فعل معظمها في يونيو”.

وعموما فإن الأحداث الملكية الكبرى تعطي دفعا للسياحة والتجارة ولا سيما مجال الهدايا التذكارية، حسبما ذكر جون بلاسارد المحلل في مؤسسة ميرابو.

كان إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا أعلى في يوليو بنسبة 1.1 في المئة من مستواه ما قبل الجائحة، لكنه مع ذلك ظل أقل بقليل من مستواه في مايو.

قالت يائيل سيلفين إنه أمر “مقلق” لأنه “يشير إلى انكماش شامل في اول شهرين من الصيف” في حين يتعرض الاقتصاد البريطاني لخطر الركود “بسبب الضغط المستمر على دخل الأسر وزيادة اعباء التشغيل على الشركات”.

المصدر: “أ ف ب”