أبوظبي10 سبتمبر 2022
واصل صندوق أبوظبي للتنمية جهوده الريادية خلال عام 2021 بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدول النامية، حيث عمل على توسيع نطاق نشاطه التنموي والاستثماري متجاوزاً بذلك التحديات التي واجهة تلك الدول جراء تداعيات جائحة “كوفيد-19” وتأثيراتها المنعكسة على وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، كما بذل الصندوق جهوداً استثنائية تستهدف تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، ودعم تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الدوليّة، محققاً بذلك تطلعاته المستقبلية لمرحلة جديدة من النماء والازدهار محلياً وعالمياً.
ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق لعام 2021 الإنجازات الرائدة التي حققها خلال مسيرة خمسين عاماً على تأسيسه، حيث شهد نشاطه التشغيلي نمواً متنامياً ينسجم مع استراتيجياته وخططه الطموحة التي تتماشى مع التوجّهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو استشراف المستقبل، حيث موّل الصندوق خلال العام الماضي 10 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية بلغت 743.9 مليون درهم، منها 6 قروض ميسرة بقيمة 642.5 مليون درهم، واستفادت منها 5 دول، كما بلغت قيمة المنح الحكومية 101.4 مليون درهم، خُصصت لتمويل 4 مشاريع استراتيجية في 4 دول. فيما بلغ المجموع التراكمي لقروض الصندوق 52 مليار درهم، وإجمالي المنح الحكومية 52.9 بنهاية العام الماضي.
ومن الجانب الاستثماري، وصلت استثمارات الصندوق إلى 11 مليار درهم موزعة على 4 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها 12 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 22 من مختلف دول العالم. كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث وصلت قيمة هذه الودائع إلى 41 مليار درهم.
وبتلك النتائج ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 إلى 156.9 مليار درهم، تلك الإنجازات المحققة تؤكد نجاح رؤية دولة الإمارات الاستشرافية للمستقبل، وتقدم للعالم نموذجاً رائداً في التطور والتنمية الشاملة.
وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، “خمسون سنة مضت على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، الذي تزامن مع قيام دولة الاتحاد، والذي يعدّ مسيرة ظافرة امتدت نصف قرن، انطلقت بقرار التأسيس التاريخي الذي أصدره مؤسّس الدولة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، في 15 يوليو 1971، وتكلّلت بنجاحات فائقة وإنجازات عالمية رائدة، كان لها أثرها المشهود في مسيرة التنمية الشاملة على المستوييْن المحلي والعالمي، بما حقّق أهدافه وغاياته، وجعل منه أحد أبرز مؤسّسات العون التنموي على مستوى العالم؛ مساهمًا رئيسًا في نهضة المجتمعات النامية وداعمًا لاقتصادات دولها، ومكوّنًا أساسيًا في منظومة نموّ الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتحقيق استدامتها”.
وأضاف سموه، “أن الرعاية الخاصة التي حظي بها الصندوق من فقيد البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أول رئيس للصندوق، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مكّنته من رفع اسم دولة الإمارات عاليًا، وترسيخ مكانتها بين الأمم، فالمشروعات الإستراتيجية التي موّلها والبرامج التي أطلقها، غطّت 103 دولة نامية، وأسهمت في دفع عجلة التنمية المُستدامة في تلك الدول وتحسين معيشة سكانها والتخفيف من معاناتهم، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والأجندة الدولية لخطة التنمية لسنة 2030، مما حقّق أهداف الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والبرامج، والشراكات البناءة مع الدول المُستفيدة والمؤسّسات الوطنية والصناديق الإقليمية المعنيّة، ومن جانب آخر تُسهم جهود الصندوق وأنشطته في دعم سياسة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًا، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتواجدها في الأسواق العالمية”.
وأشار سموه، “إلى أننا ومن خلال ما نقدّمه للدول النامية من منح وقروض ميسّرة واستثمارات تجاوز مُجملها 150 مليار درهم، نتطلّع إلى تعزيز رؤية دولتنا وأهدافها الإستراتيجية ودعم دورها الريادي في تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المُستدامة على الصعيديْن المحلي والعالمي. معبراً سموه عن تقديره للعاملين بهذه المؤسّسة، لما يؤدون من عمل وما يبذلون من جهد استثنائي، دعمًا لتطلّعات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لرؤية الصندوق ورسالته وأهدافه”.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في التقرير السنوي: “يشكّل تأسيس الصندوق لحظة تاريخية هامة وأساساً لانطلاق مرحلة تنموية رائدة هدفها تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، وعلى مدى تلك السنوات ساهم الصندوق في تنفيذ سياسة دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة في دعم اقتصادات الدول النامية ونهضة مجتمعاتها، فكان لجهود الصندوق وشراكاته الاستراتيجية دوراً محورياً في تحقيق أهدافه التنموية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية، حيث ساهمت تلك الشراكات الاقتصادية المتميزة بأن تظل دولة الإمارات في صدارة دول العالم في مجال العمل الإنمائي.”
وأضاف سموه، “خلال العقود الخمسة الماضية واصل الصندوق تحقيق قفزات تنموية نوعية ساهمت في تصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، كما انعكست الاستراتيجيات المرنة التي تبناها ومبادراته الاستباقية التي أطلقها في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكان للخبرات التخصصية والفرص الاستثمارية التي سخّرها الصندوق لدعم الشركات الإماراتية دوراً مهماً في توسيع نطاق أعمالها وانتشارها عالمياً، كما عملت الأدوات الابتكارية والحلول التمويلية التي وفّرها، على فتح مسارات جديدة لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وأكد سموه، أننا نستشرف مستقبلاً زاهراً لمرحلة تنموية جديدة تهدف إلى مساندة مجتمعات الدول النامية، وتمكينها من تحقيق نهضتها وتقدمها في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل على تعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء قواعد راسخة تتيح تنمية قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الإنجازات الاستثنائية التي حققها الصندوق منذ تأسيسه في عام 1971 جاءت بفضل الدعم اللامحدود الذي أولته لنا القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على أن يظل الصندوق في صدارة المؤسسات التنموية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتاً في هذا الصدد إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ساهمت في تبوء دولة الإمارات المركز الأول على مدى خمسة أعوام متتالية كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم، كما شكلت المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق والمبادرات النوعية التي أطلقها نقطة تحوّل لمرحلة تنموية جديدة، ساهمت في نهضة الدول النامية وازدهار اقتصاداتها.
وبين السويدي، أنه وبمرور 50 عاماً على إنشاء الصندوق اتسع نشاطه ليشمل 103 دول في مختلف القارات، كما تضاعف حجم تمويلاته ليصل إلى 156.9 مليار درهم إماراتي، كما لعب الصندوق دوراً محورياً في دعم سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي، فأطلق العديد من المبادرات الاستثنائية واستحدث أدوات جديدة من شأنها رفد الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته، أن الصندوق ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعّال في العملية التنموية، فضلاً عن دوره في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية، وإيجاد فرص استثمارية واعدة لها من خلال تمكينها من تنفيذ وتطوير المشاريع في الدول المستفيدة من تمويلاته.
وقال: “نتطلع بثقة وعزم لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها الصندوق، وسنمضي قدماً بخُطى راسخة نحو الريادة لتظل دولة الإمارات نموذجاً تنموياً فريداً بين دول العالم، وسنعمل نحو بلوغ آفاق جديدة، لبناء مستقبل زاهر قائم على المعرفة والابتكار، معززين دورنا الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وعالمياً.”
مشاريع استراتيجية مستدامة
عمل صندوق أبوظبي للتنمية على تنفيذ وتطوير المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الأهداف والأجندة التنموية لحكومات الدول النامية، وذلك من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكومية، وشملت تلك المشاريع أكثر القطاعات الحيوية، من مثل مشاريع البنية التحتية كالنقل والمواصلات والإسكان، الزراعة والمياه، والصناعة والطاقة المتجددة إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية، كالتعليم والصحة والسياحة، حيثُ ساهمت تمويلات الصندوق بشكل مباشر في النهوض باقتصادات الدول الشريكة.
استثماراتٌ نوعية واعدة
ساهمت استثمارات الصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للدول المستفيدة من نشاطه التنموي، حيث يتم الاستثمار في شركات استراتيجية وأدوات استثمارية ضمن قطاعات رئيسية في عدد من الدول بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وبحصص تتراوح بين الملكيّة الكاملة أو الجزئية، بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق رأس المال من خلال الودائع والسندات، حيث انعكست الأنشطة الاستثمارية للصندوق في تعزيز مقومات التنمية وتوفير العديد من فرص العمل، وتحسين جودة حياة المجتمعات في الدول النامية.
اقتصادٌ وطني تنافسي
يساهم الصندوق بدور رئيسي وفعّال بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث عمل على إطلاق مبادرات استثنائية واستحداث أدوات تمويلية مبتكرة وتوظيفها بالشكل الملائم الذي يساهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي مستدام. وذلك من خلال:
- تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني
حرص صندوق أبوظبي للتنمية على توفير كافة السبل لدعم مكانة الشركات الإماراتية عالمياً، وإيماناً منه بأهمية دور القطاع الخاص الوطني في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية محلياً، ساهم الصندوق من خلال شراكاته الاستراتيجية ومبادراته العالمية التي أطلقها في تسخير الفرص الواعدة لتلك الشركات الوطنية لتنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية في الدول المستفيدة من تمويلاته التنموية داخل الدولة وخارجها، وضمن خطته الاستراتيجية، قام الصندوق بتخصيص 3 مليار درهم للفترة 2021-2025 لتوفير تمويلات للمشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.
- مكتب أبوظبي للصادرات – أدكس
واصل مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بالعمل على تحقيق التوجّهات المستقبلية للقيادة الرشيدة، ودعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال تعزيز قدرة الشركات الإماراتية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها التجارية، ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بما يساهم في تحقيق سياسات الدولة الداعمة للتنويع الاقتصادي المستدام، حيث يوفر (أدكس) خدمات وحلول تمويلية متمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، كما يعمل مكتب أبوظبي للصادرات على عقد شراكات استراتيجية وتوحيد الجهود مع المؤسسات الوطنيّة والمنظمات الدوليّة التي تعنى بتنمية ودعم الصادرات في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية.