أبوظبي  15 أبريل2022

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق “نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي” تحت شعار رقيب لتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التَهرُّبْ الضريبي.

وأوضحت أن تطبيق النظام يبدأ اعتباراً من غدٍ الجمعة 15 أبريل الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام المُخبِرين عن المخالفات والتَهرُّبْ الضريبي، الذي يقضي بتخويل الهيئة القيام بتلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّبْ الضريبي والاحتيال المُتعلق بالضريبة ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط محددة.

وأوضحت في بيان صحفي أصدرته اليوم أن “نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي” يهدف إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في مجال ممارسة الأعمال، ورفع مُعدلات الامتثال للتشريعات الضريبية، ورفع نسبة الوعي الضريبي وثقة المجتمع بالنظام الضريبي، ويوفر النظام مناخاً مُحفِّزاً للأفراد للقيام بمسؤولياتهم المجتمعية والمساهمة في مكافحة المخالفات الضريبية، فبموجب النظام يتم منح مكافأة مالية للمُخبِر الذي يؤدي بلاغه إلى قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بتحصيل مبالغ ضريبية تزيد عن 50,000 درهم.

ودعت الهيئة جميع فئات المجتمع للمشاركة في الجهود الرقابية من خلال النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية تتميز بالسهولة والوضوح، ويمكن تقديم البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يتضمّن كذلك دليلاً إرشادياً شاملاً حول النظام الجديد وكيفية التبليغ ومعايير وآلية الحصول على المكافآت المالية لقاء البلاغ، وجميع الأمور التعريفية والقانونية والإجرائية الأخرى المتعلقة بالنظام.

وشددت الهيئة على أن آلية التبليغ عن المُخالفات الضريبية تتضمن معايير تكفُل أعلى مستويات السرية، وتضمن عدم الإفصاح عن هوية المُخبِرين عن المُخالفات لأي طرف، وتوفر لهم الحماية الكاملة والحصانة بما يضمن عدم تعرُّضَهُم لأي عواقب ضارة لقيامهم بمسؤولياتهم المجتمعية بالتبليغ عن الممارسات غير المشروعة.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن “نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي” يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مُشَجِّعة على الامتثال الذاتي، ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية.

وقال: “تهدف الهيئة من خلال تطبيق “نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي” إلى إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمُساهمة في الجهود الرقابية الرامية إلى حماية الأسواق والأموال العامة من التَهرُّبْ الضريبي، وتحقيق العدالة بامتثال جميع الخاضعين للضريبة دون وجود ممارسات غير قانونية”.

وأضاف: “يُسهم النظام في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية، والمحافظة على حقوق الدولة ومواردها المالية، حيث تُعد عمليات التَهرُّبْ الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالاً غير مشروعة تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة، وتتطلب مواجهة هذه التحديات تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الممارسات”.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الجديد من شأنه رفع كفاءة تحصيل المستحقات الضريبية، وزيادة الوعي الضريبي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، والتأكد من تطبيقه بعدالة على الجميع دون تَهرُّب أو احتيال، كما أن من شأنه تقليص الفترات الزمنية التي تستغرقها التحقيقات المتعلقة بحالات التهرب الضريبي ومُخالفات التشريعات الضريبية من خلال توفير أدلة إضافية يمكن أن تعتمد عليها الهيئة في إجراءاتها للتأكد من تحصيل المستحقات الضريبية بدقة عالية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في عمليات التدقيق، مما يخفض حالات التَهرُّبْ الضريبي.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب النظام فإن للهيئة الاستعانة بالمعلومات التي يُقدمها المُخبِر للكشف عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي، وتحديد إجراءات اعتماد المكافآت المالية وصلاحيات منحها، وتحديد الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها، والمتطلبات التي يجب استيفاؤها فيما يتعلق بأي معلومات يقدمها المُخبِر، بما في ذلك متطلبات الإثبات والتحقق والتوثيق، وتحديد أي شروط أو متطلبات أو اختصاصات أخرى تكون ضرورية لإدارة أو تطبيق نظام المُخبِرين عن المخالفات والتَهرُّبْ الضريبي.