دبي 4 أبريل 2022
استعرضت شركة جارتنر اليوم أبرز العوامل التي يتوجّب على قادة البيانات والتحليلات تبنّيها للاستفادة من توجهات البيانات والتحليلات في العام 2022، وهذه المجالات الثلاثة هي: تنشيط الديناميكية والتنوّع، وتعزيز القرارات والأفراد، وإضفاء الطابع المؤسسي على الثقة.
وقالت ريتا سلّام، نائب الرئيس الأول للأبحاث لدى “جارتنر”:” تتمثّل توجهات البيانات والتحليلات لهذا العام في ديناميكية الأعمال، والأسواق، والتقنيات التي تساعد المؤسسات في استشراف التغيرات وتحويل المجهول إلى فرص للنمو، سيما وأن كليهما يقع ضمن مسؤوليات قادة البيانات والتحليلات”.
وقد حدّدت “جارتنر” أهم 12 توجها في ميدان البيانات والتحليلات للعام 2022 تشمل الفئات الثلاث التالية:
- تفعيل الديناميكية والتنوّع
إن ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي التكيفية، مثل هندسة الذكاء الاصطناعي، يُسهم في تعزيز فرص النمو والابتكار بالتزامن مع مواكبة التقلبات التي تشهدها الأسواق. فالابتكارات في إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والمنهجيات القائمة على البيانات الوصفية الفاعلة، وقدرات مشاركة البيانات، والمبنية على نسيج البيانات، يطلق العنان لفرص القيمة التي يمكن أن تضيفها البيانات والتحليلات.
وتتوقع “جارتنر” أنه وبحلول العام 2026، فإن تطبيق مقاييس الثقة الآلية عبر منظومات البيانات الداخلية والخارجية سوف يحلّ محلّ معظم الوسطاء الخارجيين، الأمر الذي من شأنه تقليل المخاطر المترتبة على مشاركة البيانات إلى قرابة النصف.
ومن بين توجهات العام 2022 التي تشملها هذه الفئة: أنظمة الذكاء الاصطناعي التكيفية، الذكاء الاصطناعي المرتكز على البيانات، نسيج البيانات المرتكز على البيانات الوصفية، ومشاركة البيانات على الدوام.
- تعزيز القرارات والأفراد
بهدف ربط الخبرات المكتسبة بصنّاع القرار، يتوجّب على قادة البيانات والتحليلات العمل على تقديم تحليلات غنية قائمة على السياق يتم إنشاؤها من مكونات معيارية بواسطة الأعمال. ويشمل ذلك منح الأولوية للتوعية بالبيانات ووضع استراتيجيات تعمل على معالجة نقص المهارات الخاصة بالبيانات والتحليلات.
وبحلول العام 2025، فإن غالبية الرؤساء التنفيذيين للتقنيات الرقمية سوف يخفقون في تعزيز المعرفة بالبيانات اللازمة ضمن فريق الموظفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمالهم والمبينة على البيانات. وتشير دراسات “جارتنر” إلى أن المؤسسات التي تتعامل مع العناصر البشرية لعمليات البيانات والتحليلات تحرز نجاحات أكبر من تلك المؤسسات التي تقتصر جهودها على العنصر التقني للأمر. فالتركيز على العنصر البشري من شأنه أن يعزز من نشر الوعي الرقمي، بدلا من الاكتفاء بتقديم منصات أساسية، ومجموعات بيانات، وأدوات.
وتتضمن قائمة توجهات العام 2022 التي تشملها هذه الفئة: التحليلات المخصّص للسياق، البيانات والتحليلات الناتجة عن الأعمال، البيانات آليات اتخاذ القرار بالاعتماد على التحليلات والبيانات، والنقص في المعرفة والكفاءات اللازمة.
- إضفاء الطابع المؤسسي على الثقة
لا يمكن تحقيق القيمة المنشودة من عمليات البيانات والتحليلات على نطاق واسع إلا من خلال إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسنّ منظومات الحوكمة المتصلة عبر الأنظمة الموزّعة، وبيئات الحوسبة الطرفية، والنظم البيئية الناشئة.
وعلى الرغم من انتشار الذكاء الاصطناعي، لا تزال بعض المؤسسات تعجز عن تفسير أو شرح آليات عمل النماذج الخاصة بها، مما ينتج عنه غياب الثقة والشفافية المطلوبة. إذ لا تبدو المؤسسات على استعداد بعد لإدارة المخاطر المترتبة على التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يدفعها إلى البحث عن إمكانية تفادي أو تجنب نماذج الحوكمة بما في ذلك الأمن، مما يزيد من فرص العواقب السلبية لنماذج الذكاء الاصطناعي التي لا تعمل على الوجه المنتظر، كاتخاذ القرارات الخاطئة بالنسبة للأعمال التجارية، أو الأسواء من ذلك عندما يتعلق الأمر بقرارات تشكل مسألة حياة أو موت.
ومع تبلور لوائح تنظيم الذكاء الاصطناعي حول العالم، فإنها تفرض بعض الممارسات التي يمكن أن تخضع لعمليات التدقيق التي تضمن الثقة والشفافية وحماية المستهلك. وتتوقع “جارتنر” أنه وبحلول العام 2026 فإن المؤسسات التي تنجح في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وموجهة لأغراض محددة سوف تنجح فيما يقارب من 75% من ابتكارات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بما لا يتجاوز 40% من تلك التي لا تفعل ذلك.
وتتضمن قائمة توجهات العام 2022 التي تشملها هذه الفئة: الحوكمة المتصلة، وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، والمنظومات البيئية للأقاليم والشركات، والتوسّع للحوسبة الطرفية.