نظمت غرفة تجارة دبي في مقرها بالتعاون مع “كلايد اند كو” ورشة عمل حول قانون العمل الإماراتي الجديد وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 310 مشاركين .
وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة تجارة دبي وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومستثمرون ومدراء وأصحاب الشركات ومدراء الموارد البشرية .
ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على قانون العمل الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير الحالي. كما سلطت الضوء على السمات الرئيسية للقانون الجديد وأبرز التغييرات بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات عند التعامل مع قضايا الموظفين وإدارة المتطلبات الجديدة في ضوء التطورات الأخيرة.
وأدار الورشة كل من ريبيكا فورد شريك في “كلايد اند كو” وسامانثا اللابي المدير القانوني في “كلايد اند كو” حيث شاركا الحضور المزايا الرئيسية للقانون الجديد وكيفية الإعداد له وتنفيذه وأنواع عقود العمل بالإضافة إلى تعريف الحضور بنظام العمل الموحد لدولة الإمارات للقطاعين العام والخاص والسياسات الداخلية في مكان العمل مثل الإبلاغ عن المخالفات والتمييز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفصل من العمل.
وأكدت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الإعلان مؤخراً عن قانون عمل جديد في دولة الإمارات بشأن تنظيم علاقات العمل جاء لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال وتحسن بيئة العمل خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية مؤكدةً أن القانون الجديد يصب لصالح بيئة الأعمال لا سيما أن سوق العمل في الإمارات يسير بنمط تصاعدي وعلينا فهم الأطر القانونية التي تنظم سوق العمل والتوظيف في الدولة.
وأضافت كاظم أن ورشة العمل تساهم في تعزيز وعي ممثلي الشركات بتأثير قانون العمل وتطبيقاته على ممارساتهم وتعاملاتهم مع موظفيهم معتبرةً ان القانون يعتبر عصرياً وشاملاً لكل المتطلبات الوظيفية التي تضمن حقوق الموظفين والشركات.كما تهدف الورشة إلى مساعدة للمشاركين في فهم السمات الرئيسية للقانون الجديد مؤكدة كذلك حرص غرفة تجارة دبيعلى إطلاع أعضائها ومجتمع الأعمال في دبي على آخر المستجدات والتحديثات والقوانين الجديدة في الدولة المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة وذلك لضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.
وبدورها قالت ريبيكا فورد: “يسرنا في “كلايد اند كو” أن نتعاون مجدداً مع غرفة تجارة دبي لتنظيم ورش عمل تركز على التوظيف وورشة العمل هذه تركز على قانون العمل الجديد في دولة الإمارات واللوائح التنفيذية.
وقمنا خلال الورشة بتسيلط الضوء على القانون الجديد واللوائح الداعمة وأبرز التغييرات والتطورات الرئيسية التي تهم مجتمع وأصحاب الأعمال.”