أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق “منصة التحقق الرقمي“، التي تسمح للجهات الحكومية والخاصة بالتحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.
وتعتمد منصة التحقق الرقمي على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات مع المحافظة على الخصوصية. كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
ويعد إطلاق منصة التحقق الرقمي خطوة مهمة جديدة على طريق التحول الرقمي الشامل استناداً إلى تقنيات المستقبل كالبلوك تشين التي تعدّ الأساس التقني لمنصة التحقق الرقمي. وجاء إنجاز هذه المنصة كثمرة تعاون حثيث بين الهيئة وجهات حكومية عديدة عملت معاً بروح الفريق لخدمة الأهداف العليا للحكومة. وشركاء المرحلة الأولى من المنصة وهم وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
يتماشى إطلاق منصة التحقق الرقمي مع إطلاق مرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وذلك ضمن أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية. كما تنسجم المنصة الجديدة مع وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، حيث سيكون لها دور كبير في تطوير الخدمات الرقمية وقنوات الخدمة، والحفاظ على آمن وسلامة المتعاملين بما ينعكس على سعادة الإنسان.
وأكدت الهيئة أن إطلاق منصة التحقق الرقمي سيشكل خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفعالية.
ويأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100 بالمائة خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على ثلاثة مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى 6 محاور ذات أولوية استراتيجية هي؛ توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، جهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وتستهدف خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 عدداً من الأهداف على صعيد المستويات الثلاث، حيث تستهدف على مستوى الأفراد الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فهي تستهدف إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وتوفير ما يلزم من أدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.