توقع تحليل حديث لغرفة دبي أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً مستداماً في العام 2022، مدعوماً بالنمو في نشاطات قطاعي السياحة والتجزئة، في حين توقع التحليل كذلك أن يشهد اقتصاد الإمارات في العام 2022 نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.4% بسبب النمو المتوقع في الطلب المحلي، وتعافي أسعار النفط العالمية، وعودة الطلب العالمي على البضائع والسلع والخدمات منذ منتصف العام 2020 وما بعده.
جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها الغرفة مؤخراً في مقرها تحت عنوان” المستقبل أمامنا: المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات ودبي والفرص في صادرات دبي”، وذلك بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص في دبي.
وأشارت الغرفة إلى أنه يتوقع أن يساهم تعديل نظام العمل الأسبوعي في تحسين فرص تجارة الشركات في الإمارات مع سائر دول العالم على المدى القصير إلى المتوسط، في حين يتوقع أن تساهم قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال في إعطاء دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2022-2025.
وتشمل العوامل الأخرى التي ستدعم الاقتصاد الإماراتي التعافي القوي لاستثمارات القطاعين العام والخاص، والنشاط التصديري القوي بسبب تعافي التجارة العالمية مع التذليل المتوقع لمعوقات سلسلة الإمداد العالمي، وحملات التطعيم الناجحة، وتعافي أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة، وتحسن توقعات وثقة المستهلكين والأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة التي اعتمدها الحكومة لتحفيز الأعمال وتسهيل التجارة مثل خفض الرسوم الحكومية وكلفة ممارسة الأعمال، وإطلاق استراتيجيات جديدة للتجارة، واعتماد تغييرات تشريعية في قوانين الاستثمار والعمل، إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد في المدى القصير إلى المتوسط.
وكشفت البيانات إلى أن صادرات وإعادة صادرات دبي تعافت خلال النصف الأول من 2021 ووصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة. ووجدت أبحاث الغرفة أن زيادة صادرات المنتجات الجديدة المتنوعة سيدعم نمو تجارة دبي، وذلك ارتكازاً على استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تنويع صادرات المنتجات.
ووفقاً لنموذج غرفة دبي للاقتصاد الكلي (DCMM)، فإن اقتصاد دولة الإمارات بدأ بالتعافي في 2021 عبر تسجيله نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المجلي الإجمالي بلغ 3.1%، و3.8% في الناتج الإجمالي المحلي باستثناء القطاع النفطي.
